حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب السلطة في تونس هذا الحزب الذي يحكم تونس منذ "الاستقلال" لماذا يجب محاكمته؟ إنّ الوضع الخطير الذي انتهت إليه الأوضاع في تونس على كل المستويات وما يُرتكب فيها يوميّا من جرائم في حق الحريات العامة والخاصّة والديمقراطية وحق الشعب في العيش الكريم وفي حق هويّة المجتمع العربية والإسلامية، يضع كل القوى الوطنيّة المناضلة أمام مسؤولية تاريخيّة لإنقاذ تونس من المجهول والإفلاس وتحديد المسؤول عن هذا التدهور الخطير ومضاعفاته المستقبلية. واذا أردنا تدقيق هذا التقديم لجاز لنا إثبات الجرائم التالية: 1. الاستيلاء على أموال الدولة وممتلكاتها لتحقيق أغراضه الخاصة. 2. التعدي المقصود على دستور البلاد وتعطيل العمل بفصوله. 3. الاعتداء المقصود به استئصال طرف سياسي يخالفه الرأي. 4. تكوين عصابة مفسدين مسلحة (مليشيا). 5. الاعتداء على استقلالية القضاء. 6. ترويع المواطنين واقتحام بيوتهم وانتهاك حرماتهم وسرقة ممتلكاتهم. 7. تشويه صورة تونس خارجيا وذلك بالمتاجرة في المخدرات والسرقات الدولية. 8. قتل العشرات من المواطنين أبرياء في المعتقلات والسجون. 9. الاعتداء على حريّة المرأة وكرامتها بمنع اللباس الذي تختاره. 10. الاعتداء على معتقدات الشعب ومقدساته الدينية وإغلاق المساجد. ألا تكفي هذه الجرائم العشر حتى يُحاكم هذا الحزب "التجمّع"؟؟ مليشيا التجمّع وهي تسحل وتسلخ ضربا وترويعا المواطنين الأبرياء الاعتقال والسجن والتعذيب حتى الموت للمعارضين السياسيين تشويه صورة تونس دوليا بالسرقات المنظمة من طرف أفراد العائلة الحاكمة تلك هي بعض أدلة الجرائم التي ارتكبها الحزب الحاكم في تونس "التجمّع" الدستوري والديمقراطي فهو لا دستوري ولا ديمقراطي؟