إني أطلق نداء استغاثة لمساندة اخواننا المعتصمين لمجابهة هذا الاجتياح الجائر لقوات الأمن الوطني المدججة بكل الوسائل الردعية أمام أناس عزل لا يملكون إلا أصواتهم كسلاح ضد الفساد والانتهازية والدكتاتورية ولا يطلبون إلا سماع أصواتهم وتلبية طلباتهم بعد أن ضحوا بدماء أبنائهم الذين مهدوا الطريق أمام الجميع للوصول إلى إسقاط نظام الدكتاتور بن علي ورفعوا عن كل التونسيين الظلم والقمع والمهانة التي كانت مسلطة على الرقاب. إذ على إثر خروجي من صلاة الجمعة بجامع الزيتونة المعمور التحقت بساحة الحكومة بالقصبة لمشاركة المعتصمين اعتصامهم فلاحظت أن الساحة خالية من الجيش الوطني ولاحظت تواجد مكثف بصورة غير عادية منذ اندلاع ثورة الشعب العظيمة لقوات الأمن الوطني فقرابة 20 حافلة وعشرات السيارات المصفحة وسيارات خاصة بفرقة الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني وما هي إلا برهة إلا وانتشر عناصر حفظ النظام –البوب- صحبة الفرقة الخاصة بالكلاب بدون إصدار أي تحذيرات وهجموا على المعتصمين بوحشية لا يمكن وصفها فلم يسلم منهم لا الشيخ ولا الكهل ولا المرأة ولا الأطفال الصغار وهذا التصرف كان مصحوبا بإطلاق للقنابل المسيلة للدموع بكثافة شديدة وشديدة جدا. وليكن في علم الجميع أن نشاط المليشيات التابعة لحزب التجمع الديمقراطي لم يتوقف بل إزاداد كثافة حيث تم تجنيد وشراء ذمم العديد من ذوي السوابق العدلية لإثارة البلبلة في صفوف المعتصمين حيث تواجدوا بكثافة في التجمعات حيث قاموا بعمليات استفزازية لمتساكني أحياء المدينة العتيقة المتاخمة لقصر الحكومة حيث افتعلوا الشجارات ومحاولة اقتحام المنازل بغاية السرقة متشبهين في الهيئة بالآهالي الجنوب المعتصمين وما زاد الطين بلة هو اقتحامهم لجامع الزيتونة المعمور وهم بحالة سكر مطبق مصحوبين بالمومسات وقاموا بأفعال يندى لها الجبين ولم تشفع لهم حرمة المكان في تدنيسه. وهذا يزيدني تمسكا بمقالاتي السابقة التي تحدثت فيها عن المعارضة المرتزقة وأخص بالذكر منهم أحمد نجيب الشابي وأحمد ابراهيم الذين أصبحوا يدافعون عن النظام أكثر من المنخرطين في حزب التجمع وكل هذا كي تمكنوا من اجراء حملتهم الانتخابية للتسابق نحو الرئاسة. إن التدهور الخطير التي انتهت إليه الأوضاع في تونس على كل المستويات وما يرتكب فيه من جرائم في حق الحريات وفي حق هذا الشعب الكريم وفي حق هوية مجتمعنا العربي الإ سلامي فالمطلوب من أحرار تونس ومناضليها الصادقين أن يتوحدوا ويعاهدون الله على إسقاط هذه الحكومة حكومة العار وحل حزب التجمع الديمقراطي ومحاكمة أفراده من أجل تكوين عصابة مفسدين مسلحة –مليشيا- ترويع المواطنين واقتحام بيوتهم وانتهاك حرمتهم وسرقة ممتلكاتهم والاعتداء المقصود به استئصال مجموعة من الشعب يخالفهم الرأي.
والأخطر من ذلك إلغاء الهيئات التي تم تشكيلها وخاصة هيئة العلماني بن عاشور الذي دعى في العديد من المرات إلغاء الفصل عدد 1 من الدستور التونسي الذي ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة ذي سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. أما فيما يخص هيئة مقاومة الفساد فإن رئيسها عبد الفتاح عمر الذي عرف أنه على إثر انقلاب 1987 نظّر وشرّع في ندوة بشرعية الانقلاب وأنه كلف سنة 1991 بلجنة لتقصي الحقائق في موت طالب بالمركب الجامعي CAMPUS وكانت نتيجة هذا التحقيق هو انتفاء العمل الإجرامي وهو ناجم عن سكتة قلبية وزكي من طرف الطاغية بن علي في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وطيلة عمله بها كان يدافع عن نظام بن علي وذلك بالتستر على جرائمه. في الأخير أجدد دعوتي إلى أحرار تونس للوقوف ضد هذا التيار ولا تثنيهم الشعارات الزائفة والخطابات الجوفاء عن عزمهم في المطالبة بحقوقهم المدنية لأن هذا وقت الممطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة والعزة لشعب تونس ولكل حر يرفض الذل والمهانة. كما أقدم شكري الجزيل للإطار الطبي بمستشفى العزيزة عثمانة لتقديمهم كل الإسعافات اللازمة للحد من الأضرار الناجمة عن استعمال القنابل المسيلة للدموع لي ولكل المعتصمين
* نبيل الرباعي ناشط سياسي http://rebainabil.blogspot.com E-mail : [email protected]