تورس : حوار مع منسقة منظمة العفو الدولية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حوار مع منسقة منظمة العفو الدولية

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 14 - 07 - 2010

أصدرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء تقريرا نددت فيه بوضع حقوق الإنسان في تونس. وطالبت بوقف مضايقة وملاحقة الناشطين في مجال حقوق الإنسان. حوار مع سالي سامي، منسقة الحملات الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وإفريقيا في منظمة العفو الدولية.

مونت كارلو الدولية:
سيدة سالي سامي، منسقة الحملات الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وإفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن منظمة العفو الدولية تنشر تقريراً جديداً حول الوسائل التي تلجأ إليها السلطات التونسية لمنع حرية التعبير، كما تقولون. ما هي هذه الوسائل وعلى ما يعتمد هذا التقرير ؟
هذا التقرير مخصص بالانتهاكات والمضايقات التي تقوم بها السلطات التونسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين وأصوات المعارضة داخل تونس. وبهذا تشمل ليس فقط حرية التعبير والرأي، ولكن أيضاً حرية التجمع والتكتل السلمي.
التقرير هو عبارة عن موجز لآخر التطورات في تونس، تظهر فيه كيف تقوم السلطات التونسية بانتهاك العديد من الحريات التي يحميها القانون الدولي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وهي حقوق متفق عليها دولياً، ونعتمد في بحثنا على معلومات من داخل تونس وخارجها، والاتصال مع العديد من الضحايا في تونس، والاتصال بالسلطات التونسية.
مونت كارلو الدولية : ما هي الطرق التي تتبعونها في تقصي الحقائق بخصوص منع الحريات والتعبير ؟
تقوم السلطات التونسية بالعديد من الإجراءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة داخل تونس.
من أهم الأشياء التي تطرقنا إليها في التقرير، هي الاختراقات داخل المنظمات المستقلة، كما حدث مثلاً مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والاتحاد العام لطلبة تونس والنقابة الوطنية للصحفيين في تونس. إذ تقف السلطات في طريق بعض النشطاء لتسجيل منظماتهم بشكل رسمي وقانوني. فتقطع الطريق على التسجيل برفض إعطائهم وصل استلام طلب بالتسجيل. وهذا يضع المنظمات في حالة عدم يقين بوجودهم القانوني داخل البلاد، ومنعهم من عقد العديد من الاجتماعات العامة وممارسة الأنشطة داخل البلاد.
كما تقوم السلطات التونسية بالتخويف والمضايقات للنشطاء عن طريق المراقبة الدائمة لهم، وفي بعض الأحيان بالاعتداءات البدنية والجسدية عليهم، ومنعهم من السفر، أو ملاحقتهم القضائية وإلحاق تهم ملفقة بهم والقيام بحملات تشويه وتشهير إعلامية بحقهم.
مونت كارلو الدولية: قبل أيام انتقد المتحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات التونسية حول منع حرية التعبير، واستند إلى حكمٍ صدر ضد صحفي تونسي يدعى فاهم بوقدوس. وقد انتقدت الخارجية التونسية الخارجية الأميركية، معتبرة أنها تلجأ إلى معلومات غير صحيحة. فكيف يمكنكم أن تتأكدوا من المعلومات التي تستقونها عن هذا البلد أو ذاك ؟ وكيف يمكن أن تردوا على توضيحات السلطات في هذه البلدان بأن معلوماتكم في بعض الأحيان خاطئة أو مغرضة ؟
تعقيباً على خطاب الإدارة الأميركية بخصوص الصحفي بوقدوس، فهي بادرة مشجعة، ونريد أن نشجع فرقاء تونس الدوليين في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بالأخص لاستمرار الضغط الأقصى على السلطات التونسية لاحترام التزاماتها بخصوص حقوق الإنسان، والكف عن مضايقات الصحفيين والمدافعين وكل الأصوات المعارضة داخل تونس.
فاهم بوقدوس هو صحفي، ونحن متأكدون من ذلك، ونقوم بالبحث عن طريق بعثات تقصي الحقائق، ومن خلال وثائق نجمعها وبالحوار مع العديد من الأشخاص والأفراد. وهذا يشمل أيضاً أعضاء في السلطات التونسية.
مونت كارلو الدولية: في العديد من الدول الغربية، نجد أن السلطات التي تنادي بحماية حقوق الإنسان، تتعامل ودياً مع بعض الأنظمة التي تتهمها منظمتكم ومنظمات حقوقية أخرى، بأنها لا تحترم حقوق الإنسان. كيف يمكنكم أن تشرحوا هذا الصمت من قبل السلطات في البلدان الغربية على ما يجري في تلك الدول ؟
هذا الصمت مؤسف للغاية. على سبيل المثال، عندما زار ساركوزي تونس عام 2007، وأشاد بتوسع الحريات داخل تونس، كان ذلك بمثابة صفعة في وجه المدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتهكت حريتهم وتم التعرض لهم بشكل يومي داخل تونس.
الصمت غير مبرر، ونحن نحث الدول بالضغط والإعلان عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الناشطين في حقوق الإنسان في العديد من البلدان.
والجدير بالذكر هو تعديل المادة 61 من قانون العقوبات داخل تونس الذي يجرّم انتقاد تونس في الخارج. وهذا يعني أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يزورون الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، ويثيرون قضايا حقوق الإنسان في تونس هم في خطر لمحاكمتهم وسجنهم. هذه الخطوة من قبل السلطات التونسية تهدف لتكتيم الأصوات ليس فقط داخل تونس، بل أيضاً في الخارج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.