التفويت بالدينار الرمزي لفائدة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان    تأجيل الإضراب في قطاع الفلاحة إلى 20 أوت المقبل بعد جلسة صلحية    الجيش السوري يبدأ بسحب قواته من السويداء تنفيذا للاتفاق مع شيوخ الدروز ووجهاء المدينة    شرب الماء من أجل التخسيس: خرافة أم حليف فعلي للرشاقة؟    التمديد في الايقاف التحفظي ضد هذه الشخصية..#خبر_عاجل    ردود فعل دولية تدعو إسرائيل لوقف الضربات وسوريا تطالب مجلس الأمن ببحث عواقب "العدوان"    هذا ما تقرر بخصوص اضراب قطاع الفلاحة..    رسميا: لامين يامال يرتدي الرقم 10 في برشلونة    مباراة ودية: الملعب التونسي يفوز على مستقبل المرسى 2-1    الجيش السوري يباشر انسحابه من السويداء: تنفيذ الاتفاق مع الزعامات الدرزية رغم القصف الإسرائيلي    من التعب إلى التنميل : 11علامة على ارتفاع السكر في الدم... لا تهملها!    يقنعون ضحاياهم بأنهم قادرون على مساعدتهم: ينتحلون صفة محامين ومسؤولين ويلهفون الملايين !    المركز الوطني للسينما والصورة يعلن فتح باب الترشح للمشاركة في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي    ترف للنّخبة أم احتكار للفرح؟...تذاكر المهرجانات تشعل الجدل    تاريخ الخيانات السياسية (17).. .مروان الحمار وخيانة صهره    سوسة القلعة الصغرى .. إلغاء محطة الاستخلاص    أخبار النجم الساحلي .. ربع مليار للبنزرتي وشروط الأهلي «تعجيزية»    عطر 24 وبوشناق ..وصابر الرباعي للاهتمام ...مداخيل فاقت المليار في الدورة الفارطة    الليلة: خلايا رعدية محلية وأمطار متفرقة بالوسط الغربي    الهوارية: إنقاذ طفلة عمرها 5 سنوات جرفتها التيارات البحرية بشاطئ المنطقة    الإعلان عن انطلاق الاستعدادات العمليّة واللوجستية "لأسطول الصمود المغاربي لكسرِ الحصار على غزَّة" (ندوة صحفية)    خلال 6 أشهر: المنطقة السياحية نابل-الحمامات تستقبل أكثر من 325 ألف سائح    فتح المنصة الخاصة بالتسجيل في خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لفائدة الاشخاض ذوي/ات الإعاقة    بنزرت: " رحلة أجيال ، من خميس ترنان إلى فيصل رجيبة " تفتتح الدورة 42 لمهرجان بنزرت الدولي    "رَست" و"السارة و النوباتونز" يصدحان بأوجاع الاغتراب في المهجر على ركح مهرجان الحمامات الدولي    فتح باب الترشح أمام الناشرين للانتفاع بالنسبة الموحدة للدعم على جميع أنواع الورق المستعمل في صناعة الكتاب دورة 2025    كارفور تونس تواكب الدورة 59 من مهرجان قرطاج الدولي    الكاف: حجز كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك    بطولة قطر - نادي الغرافة يجدد عقد فرجاني ساسي لموسم واحد    تراجع عائدات صادرات التمور بنسبة 3،8 بالمائة إلى موفى جوان 2025    وزارة الدفاع تنتدب.. #خبر_عاجل    عاجل/ انقلاب شاحنة تُقل عاملات فلاحة.. وهذه حصيلة الاصابات    تجميع أكثر من مليون و300 الف قنطار من الحبوب بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    عاجل/ 61 نائبا يقدمون مقترح قانون لإحداث هيكل قضائي جديد    وزارة الشؤون الدينية تصدر مطوية "لا للمخدرات"    نابل:كهل ينتحر شنقا    الفيفا: بداية بيع تذاكر مونديال 2026 اعتبارا من 10 سبتمبر المقبل    لا تتجاهلها..علامة في يديك قد تدل على هذا المرض    يوم اعلامي حول "المتعامل الاقتصادي المعتمد" بمقر الادارة العامة للديوانة    تونس: اللحوم الحمراء قد يصل سعرها إلى 80 دينار!    شركة تونس للطرقات السيارة تعلن عن إلغاء محطة الإستخلاص "سوسة /القلعة الصغرى" إبتداء من الإربعاء    وزارة التجارة تعلن عن تنفيذ برنامج إستثنائي لتزويد السوق بمادة القهوة الموجّهة للإستهلاك العائلي    دراسة تحذر وتكشف: المُحليات قد تُسبّب البلوغ المبكر لدى الأطفال ومشاكل في الإنجاب..!#خبر_عاجل    من بينهم تونس: تعرف على تصنيف متوسط دخل الفرد في الدول العربية وأعلى الأجور    بطولة العالم لكرة اليد: برنامج مباريات المنتخب الوطني لأقل من 19 سنة    عاجل : كينيث سيماكولا يُغادر رسميا النادي الإفريقي    عاجل/ في تصريح جديد المرشد الأعلى الإيراني يهدد..    عاجل/ اختراق صيني يستهدف شبكة الحرس الوطني الأميركي..    ديار جدودنا كانت تبرد، توا ديارنا تغلي... علاش؟    الليغا: أتليتيكو مدريد يتوصل لاتفاق لضم متوسط ميدان بوتافوغو البرازيلي    محرز الغنوشي: ''رياح قوية اليوم ولا ننصح بالسباحة''    ترامب: لست في عجلة للتحدث مع إيران.. والأسلحة تُرسل بالفعل لكييف    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (16) .. تآمر ابن سُريج مع خاقان    القيصر يطمئن جمهوره: لا تصدقوا الشائعات، أنا بخير    تاريخ الخيانات السياسية (15)نهاية ملوك إفريقية    لحظة مذهلة في مكة: تعامد الشمس على الكعبة وتحديد دقيق للقبلة    التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس ولعنة النظام الرئاسي
محمد بشير بوعلي نشر في الحوار نت يوم 02 - 08 - 2010

من جملة المواد الدراسية التي كنا كتلاميذ تونسيين نتلقاها في بدايات المرحلة الثانوية؛ مادة التربية الوطنية، حيث حرص نظام المقبور بورقيبة على إدراج هذه المادة في النظام التعليمي الوطني منذ تأسيسه في تونس بعد الاستقلال. وهي مادة توحي في عنوانها بأن الغاية منها تقوية الانتماء الوطني لدى طالب العلم منذ الصغر. ولكن الواقع كان يؤكد خلاف ذلك، حيث كانت المادة تتمحور حول شخصية بورقيبة نفسه ونضالاته وعقليته "الفذّة" التي حوّلت الشعب التونسي من "غبار" -كما يحلو للبعض أن يقول- إلى شعب راق سبّاق إلى التقدم والرقي.
وأكثر ما استقر في ذاكرتي من هذه المادة هو تأكيد أستاذي على أهمية النظام الجمهوري الرئاسي، وأنه أفضل الأنظمة الديمقراطية على الإطلاق، باعتبار أن النظام الملكي بشقّيْه المطلق والدستوري لا يليق بشعب تونس العتيد ولا ترضاه قيادته الحكيمة، ولذلك تم التخلص من محمد الأمين باي في 1957 بإقصائه عن الحكم وإنهاء الملَكية ونظام البايات تماما. وباعتبار أن النظام البرلماني لا يحقق الاستقرار السياسي ويجعل الدولة مرتبكة بين سلطتين قد تكونان متنافرتين. بخلاف النظام الجمهوري الرئاسي فهو الأفضل؛ لأن السلطة لا تتشتت فيه بين أكثر من طرف، بل تستقر في يد واحدة هي يد رئيس الدولة الذي يوجّه بلاده بمختلف سلطاتها ومؤسساتها إلى ما فيه المصلحة والخير ولا شيء غير الخير، كما أن وجود رئيس في النظام الرئاسي يرمز لوحدة البلاد واستقرارها، بل هو الذي يضمن وحدتها في الواقع ولا ضامن غيره...
كلامٌ طالما سمعناه وانطلى علينا فصدّقناه سنين طويلة، ولم نفكّر حتى في احتمال خطئه. ولكن الناظر اليوم إلى واقع بلادنا في ظل هذا النظام لا يرى غير جبروتٍ حَكَمنا بالسطوة والعصا وانفرد بالسلطة ودجّن كل مؤسسات الدولة ووظّفها لخدمته وتوطيد حكمه، وحوّل الشعب إلى قطيع من الأغنام تُساق إلى حظائرها سوْقا لأكثر من نصف قرن. بل أكثر من ذلك أنه عمل طوال هذه المدة بشتى الطرق على تقزيم الشعب كله واختزاله في حزب واحد، واختزال الحزب الواحد في شخص واحد هو الزعيم، بحيث لم تكن الدولة وشعْبها إلا خادما مسخَّرا للحكومة التي هي نخبة الحزب، ولم تكن الحكومة غير أداة شكلية (بروتوكولية) لتنفيذ إرادة الزعيم، أو هم "دجاج" كما كان المقبور يصف وزراءه. وإذا كان الوزراء في عين الرئيس دجاجا فما مكانة عامة الشعب عنده!
لقد ورث المقبور بورقيبة دولة بِكرًا كان بإمكانه أن يشكّلها كما يريد، ويوجّهها الوجهة التي يريد، كما كان بإمكانه أن يصنع من شعبها ما يريد. حيث كان بإمكانه أن يوظّف مؤسسات الدولة سواء التي ورثها أو التي أنشأها -وخصوصا قطاع التعليم- لتكوين رجال وطنيين يخدمون بلادهم دون أن يكونوا أداة تدور في فلك السلطة التي تدور بدورها في فلك شخص الرئيس وتسبّح بحمده. ولكنه اختار غير هذا الطريق عندما غلّب ذاته على الوطن، وكان أول ما استفتح به طريق بناء دولته الشخصية؛ هو جعْله نظام الدولة السياسي نظاما رئاسيّا لتحقيق هذه الغاية، ففوّت بذلك على بلادنا فرصة ذهبية لن تتكرر، وحكم عليها بالذل والهوان لما يزيد عن نصف قرن قضتِ الأقدار أن يتقاسمها مع خليفته الذي تربّى في حظيرته فكان على شاكلته، بل فاقه في شحْذ أسنّة أسلحته، ليظل جيلان من الشعب الحالم وأبنائه يتجرع مرارة الاستبداد والعربدة السياسية.
حقيقةً؛ لم يكن بإمكان أحد في الخمسينيات أن يتنبّه لسوء الاختيار هذا -فضلا عن أن يتوقع أحدٌ سوء التوظيف- باعتبار أن النظام كان جمهوريًّا رئاسيًّا، وهو ما يوهم بأن السلطة ستكون في يد الجمهور، أما كونه رئاسيا في ظل الجمهورية، فلا يوهم بشيء خاطئ، في وقت كان الجميع فيه حالمين بعد انقشاع كابوس الاستعمار، وفي وقت كانت الأنظمة الرئاسية في بلدان الغرب تقود ركب الحضارة والحرية والديمقراطية، وخصوصا في الولايات المتحدة وفرنسا وهما في نظر التونسيين يمثلان قمة الحضارة الإنسانية.
ومع خطورة الوضع الذي آلت إليه بلادُنا الآن في مجالات السياسة والإدارة وأوضاع الحريات العامة وحتى الوضع الاقتصادي الخانق، مازال بعض الغافلين مهللين لنظامنا الرئاسي -إما جهلا أو طمعا-، معتقدين أن هذا النظام وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار، وأن غيرَه من الأنظمة هو مجْلبة لاختلال الأوضاع ومدخل للفتن والانفلات. باعتبار أن النظام السياسي المرشّح نظريًّا -بعد فشل التجربة الرئاسية واستبدادها عندنا- هو النظام البرلماني الذي يسيّره رئيس حكومة بيده السلطة التنفيذية، وما رئيس الدولة فيه إلا رمز يمثل وحدة البلاد كما في الملَكية الدستورية، وكونه له بعض السلطات الدستورية، من شأنه أن يخلق أزمات لا طاقة لبلادنا بها.
وكأن طاقة ملايين شعبنا على تحمّل وطأة الاستبداد وذلّ الاستعباد هي طاقة لا حد لها تؤهله للصبر اللامتناهي، بخلاف طاقة بضعة أفراد من النخبة السياسية على تحمّل بعضهم في توجيه سياسة بلادهم فهي ضيّقة ضيق سَمِّ الخياط (ثقب الإبرة)، بحيث لا يستقيم الأمر إلا إذا حكمَ واحدٌ أحدٌ، وكان الباقون جميعهم ظلا له.
وحيثما أُثيرت القضية وتمّت الإشارة لمسألة النظام النيابي؛ هرع هؤلاء الواهمون للمثال الإيطالي، منبّهين إلى أن إيطاليا الدولة المتقدمة عرفت أكثر من ستين حكومة -في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية- وشهدت أزمات سياسية لم تعرفها دولة مثلها رئاسية ولا ملكية.
وكأننا بذلك نكون قد تفوّقنا على الإيطاليين في الأمن والاستقرار السياسي، متجاهلين أن كل تلك الأزمات وجميع تلك الحكومات لم تسبّبْ فِتنا ولا أدّت إلى حروب أهلية ولا أزمات اقتصادية في إيطاليا، بل لم يمنع ذلك أن تكون إيطاليا في المرتبة العاشرة عالميا في الناتج المحلي، وحكومتها هي خامس أغنى حكومة في العالم. ولم ير الشعب الإيطالي غضاضة في ذلك، فلم نره يطالب بتغيير نظامه البرلماني بنظام رئاسي (ولو شاء فعل). ولماذا يطالبون بذلك وهم ينعمون في الحريات السياسية والرفاه الاقتصادي. بينما ظل شعبنا نحن يعاني في ظل نظامه الرئاسي الكبت السياسي والفقر المادي والاختلال الاجتماعي، حتى أن أُمنية الكثير من مثقفيه صارت تقتصر على العيش في ظل حاكم يُنهي حكمَه الدستورُ لا الموتُ ولا الانقلابُ.
ثم إن أمامنا المثال الكوَيتي الذي عرف بدوره في ظل نظامه النيابي (الشبيه بالملكي الدستوري) سبع عشرة حكومة منذ 1962، وشهد أزمات شبيهة بالأزمات الإيطالية، ولم نره مع ذلك ينحدر إلى فتن سياسية ولا شعبية ولا طائفية، وهو بلد عربي ومتخلف مثلنا وحصل على استقلاله بعدنا، ويزيد علينا بتعدد طوائفه بخلافنا، فقد أنعم الله علينا بوحدة الدين والجنس وحتى المذهب الفقهي، مما لا مثيل له في وطن غيرنا.
وإذا كان الفضل في ذلك يعود لوجود أمير يتدخل وقت اللزوم لإنهاء الأزمات؛ فما أسْعدنا بسموّ الأمير أو الملك أو حتى السلطان، إذا كانت وظيفته السياسية ستقتصر على التدخل لإنهاء الأزمات، هنيئًا لنا ومرحبا به، طالما أنه أفضل لنا من رئيس مستبد مستهتر يحكمنا مدى الحياة ثم يورّثنا لابنه أو أخيه أو حتى زوجته، لنكون كالعبيد يتداولنا الورثة من يد إلى يد داخل العائلة الرئاسية المالكة...
نعمْ هنيئًا لنا بسموّ الأمير إذا كان أرحم بنا من رئيس يضطهدنا، أليس أميرا كأمير الكويت أو قطر أو البحرين أو إحدى إمارات الإمارات أفضل بكثير من هؤلاء المارقين الذين جاؤوا من المجهول ليستعبدونا، أو استولوا على الحكم في ليل دامس ليجثموا على رقابنا مدى الحياة!
والله إننا لنغبط أغلب شعوب تلك الإمارات على ما تنعم به من حرية وكرامة لا ننال منها نحن مقدار العشر.
أليس من المقت أن يكرر هؤلاء المستهترون على مسامعنا أننا شعب ناضج وواع، وفي نفس الوقت يُصرّون على خنقنا ويحصون علينا أنفاسَنا! فطالما كان الشعب التونسي كما يقولون على درجة عالية من الوعي والتحضّر، فلماذا يخافون عليه من الحرية فيفرضون عليه الوصاية! بل ويخافون عليه من سوء المصير لو حكمته نخبة توزعت بينها السلطات ولم يحتكرها أحدُهم ليبطش بالجميع!
فهل يُعقل أن يكون الشعب التونسي برمّته واعيًا متحضرا، ولا تكون نخبته التي ستحكمه بدورها واعية متحضرة في تعاملها مع بعضها!
إن هذا منطق سقيم يشرّع للاستبداد، بل ويدين نفسَه بنفسه.
سيقول البعض: إن القضية قضية ثقافة كاملة لا مجرد مصطلحات نظرية واهية، فالديمقراطية لا تتحقق في الواقع إلا إذا وجدت من يطالب بها بجدّية لتتحقق، ثم يناضل لحمايتها وبقائها بعد أن تتحقق؛ من نخبة وطنية مثقفة مناضلة وشعب واع مكافح. أما الأنظمة السياسية فمجرد لافتات لا فرق فيها بين نظام رئاسي ونظام برلماني، طالما أنه لا توجد ضمانات حماية ذلك النظام نفسه في الواقع لمنع استبداد من يستبد مهما كان.
وهنا مربط الفرس -كما يُقال- فالقضية ليست قضية أسماء ومصطلحات، ولا حتى قضية استبداد حاكم لفترة من الزمن، بل إن معضلتنا في تونس هي أن استبداد زعيمنا الأوّل كان منهجيًّا، زرع الاستبداد في نفوس مواطنيه، فنبت في كل ناحية من نواحي الوطن، ليستبد بذلك كل من بيده سلطة ولو صغيرة جدا بمن تحته. فكان الجميع ضحايا لمن فوقهم مضحّين بمن تحتهم، إلا الزعيم فقد كان الجميع ضحية له، ولم يكن هو ضحية إلا لنرجسيّته وأنانيته.
وهنا تنجلي بوضوح أكبر جريمة ارتكبها المقبور بورقيبة في حقنا، فقد وثق فيه شعبُنا وسلّموه زمام أمور بلادهم طوعا، والأمل يحدوهم أن يجعل منه بلدا منيعا تُصان فيه كرامة كل مواطنيه، ولم يكترثوا لصفة نظامه الرئاسي طالما أن الزعيم كفيل بصنع المستقبل الباهر للوطن وأهله.
ولكن الزعيم خان الأمانة، فلم يعمل على بناء الإنسان التونسي في شخصيته القويّة المستقلة وعقليته المناضلة المتحررة، بل سخّر كل شيء في الدولة فدجّن كل الشعب، لتحقيق غاية واحدة: هي أن يكون هو القطب والمحور الأوحد الذي يتمحور حوله كل شيء وكل شخص، ولم يسع إلى تكوين رجال أحرار ومناضلين وطنيين أفذاذ، بل حوّل المواطنين من أمّيين مناضلين خارجيًّا إلى متعلّمين مهزومين داخليًّا، لا يَصلحون -في أغلبهم- لبناء وطن ولا يجرؤون على تصحيح خطأ أو قول لا لأحد...
فيا حسرةً على بلادنا، لقد كانت على مقربة من دخول مرحلة النظام الملكي الدستوري منذ القرن التاسع عشر، لولا غزو فرنسا لنا. ولو أن آباءنا الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي كانوا يعرفون ماذا سيحل بأبنائهم وأحفادهم من الذل والهوان على يدي الزعيم المقبور وخليفته الجاثم، لواصلوا نضالهم لطرده قبل أن يؤسس نظامه الرئاسي اللعين.
فدعُونا نحلم ولو مجرد حلم بنظام نيابي أو ملكي دستوري أو بأي نظام غير النظام الرئاسي، حتى يفتح الله علينا وينقشع هذا الكابوس المخيف الذي يلاحقنا فيه شبحُ الرئيس ونظامه وأعوانه في كل مكان، حتى أننا لنراهم في كوابيس المنام.
وعلى أمل أن يتحقق هذا الحلم يوما؛ لنقول بدون خوف:
"لا لنظامٍ رئاسيٍّ في بلادنا، يفتح الرئيسُ به البابَ لاستعبادنا.
محمد بشير بوعلي
جامعي تونسي مهجّر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.