احتمال اندلاع 'ثورات الجوع' في دول الشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا اذا ظلت الأسعار الحبوب مرتفعة. من المتوقع أن يشكل ارتفاع أسعار الحبوب بسبب موجة جفاف وحرائق في روسيا ضغوطا على الشعوب التي تكابد بالفعل تداعيات الأزمة المالية وقد يذكي الاضطرابات خصوصا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأجزاء من أوروبا. وارتفعت أسعار القمح حوالي 70 بالمئة منذ يونيو حزيران بعدما اجتاحت روسيا أسوأ موجة جفاف في 130 عاما لتصل الي أعلى مستوياتها منذ 2008 حينما أشعل الصعود الكبير السابق لأسعار الغذاء شرارة احتجاجات وأعمال شغب في عدة اقتصادات ناشئة. ويحذر محللون من احتمال تزايد خطر اندلاع أعمال العنف في الشوارع اذا ظلت الأسعار مرتفعة. وقال جوناثان وود محلل الشؤون العالمية بمؤسسة كنترول ريسكس "يمكن أن نشهد بعض أعمال الشغب في الشوارع لكنني لا أتوقع سقوط أي حكومات." وأضاف قائلا "أحد الجوانب المشكلة الآن هي انها أخف حدة بكثير مما كانت عليه في 2008 لان لدينا مخزونات أكبر من المواد الغذائية. لكن على الجانب الآخر فان دولا كثيرة لا تتمتع بأوضاع مالية جيدة للتعامل معها (مشكلة ارتفاع الاسعار) بسبب الازمة المالية." ويمكن أن يمتد ارتفاع الأسعار -خصوصا في الأسواق الناشئة حيث تشكل المواد الغذائية نسبة كبيرة من مشتريات الاسر- الى معدلات التضخم ويؤدي الى زيادة أسعار الفائدة واتساع العجز. وتعتبر دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا -خاصة مصر- معرضة بشدة للتأثر بذلك كما هو الحال في بعض الدول الصاعدة ودول جنوب أوروبا حيث تشعر الشعوب بالاستياء بالفعل بسبب تخفيضات كبيرة في الانفاق العام والاعانات الحكومية والاجور. وقالت ميتسا رحيمي المحللة في شركة جانوزيان للاستشارات الامنية "واردات الحبوب لها حساسية خاصة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا حيث يعتبر الخبز عنصرا أساسيا في النظام الغذائي... منطقة شرق أوروبا أيضا بها مخاطر واضحة." وكانت الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن الازمة المالية في أوروبا أقل مما توقع الكثيرون -رغم اضطراب الاسواق في مايو/أيار بسبب أعمال شغب في اليونان - لكن من المتوقع أن تزداد المخاطر في فصل الخريف حيث تدعو النقابات العمالية لتنظيم اضرابات وعندما يظهر تأثير إجراءات خفض الانفاق. وسعت دول وسط وشرق أوروبا الى التأهل للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وذلك باتخاذ إجراءات صارمة لكن محللين يرون أن صبر الشعوب بدأ ينفد خاصة في رومانيا. كما تتركز الأنظار أيضا على اسبانيا وايطاليا وفرنسا ودول البلطيق. وسيتوقف الكثير على المدة التي سيستمر فيها ارتفاع الأسعار ومدى امتدادها الى سلع أولية ومواد غذائية أخرى. ويقول محللون ان ذلك قد يؤدي سريعا الى مظاهرات حاشدة خصوصا في الدول السلطوية الفقيرة نسبيا حيث يعتبر الحفاظ على إمدادات الغذاء أساس شرعية الحكومة. وسارع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الي فرض حظر على تصدير القمح ومن المرجح أن يحرص الكرملين على امتلاء صوامعه في حالة تضرر المحصول الشتوي للبلاد بصورة أكبر. وقالت مؤسسة ستراتفور للاستشارات الامنية "ترتبط امدادات الحبوب الكافية منذ فترة طويلة بالاستقرار الاجتماعي في روسيا." وترى ستراتفور أن روسيا قد تستغل الازمة لتأسيس منظمة اقليمية لمنتجي الحبوب تضم الدول المنتجة القريبة منها مثل روسياالبيضاء وقازاخستان وأوكرانيا. وقالت المؤسسة في مذكرة "استخدمت موسكو بشكل صريح إمدادات الطاقة كسلاح سياسي إما برفع الأسعار أو قطع الامدادات. "تعتبر صادرات الحبوب احدى الادوات الاقتصادية الروسية." وسارع عدة مستوردين رئيسيين للقمح الروسي مثل السعودية وتركيا والاردن بالتأكيد على أن لديهم مخزونات كافية وانه لن يكون هناك تأثير فوري على المواطنين. لكن القلق يساور أولئك المستوردين. وقال اليستر نيوتن المحلل السياسي في نامورا "تتفاقم المخاطر دائما في الدول حيث توجد أعداد كبيرة من الفقراء في الحضر وحيث تشكل المواد الغذائية أكثر من 60 بالمئة من سلة مؤشر مشتريات المستهلكين." وأضاف قائلا "أكبر الدول المرشحة لاحتمال حدوث اضطرابات من وجهة نظري هي مصر حيث توجد توترات كبيرة بالفعل مع اقتراب الانتخابات والمخاوف بشأن خلافة (الرئيس حسني مبارك). مصر لها تاريخ طويل من أعمال الشغب لأسباب تتعلق بالغذاء لكن تخميني هو أن التأثير الرئيسي سيكون على العجز في الميزانية مع ارتفاع تكلفة الدعم." ودائما ما كان لاسعار المواد الغذائية والدعم دلالات سياسية في مصر التي تجري الانتخابات الرئاسية العام المقبل بينما لم يتضح بعد ان كان مبارك (82 عاما) الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود تقريبا سيرشح نفسه مرة أخرى. وحدثت مشاحنات متفرقة أثناء توزيع تبرعات غذائية في الاسابيع الاخيرة وساد شعور بالسخط لارتفاع أسعار المواد الغذائية قبيل شهر رمضان لكن ذلك لم يفض الى تكرار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على نطاق واسع في 2008. وواجهت الحكومة تلك الاحتجاجات قبل نحو عامين بحملة أمنية ثم تعهدت بزيادة الاجور. ومن بين الدول الاخرى التي تحظى بمتابعة خاصة لترقب أي بوادر على الاضطراب الجزائر وسوريا التي تعاني جفافا واليمن غير المستقر بالفعل. وعلى النقيض هناك توقعات أقل لتأثير مباشر على أفريقيا ويرجع ذلك جزئيا الى قوة المحاصيل الرئيسية خاصة الذرة في جنوب القارة. وتباطأت وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء في نيجيريا بفضل المحاصيل المحلية الجيدة. بيد أن ارتفاع الأسعار العالمية ما زال من الممكن أن يؤثر على بعض صفقات الأراضي المبرمة في الآونة الأخيرة والتي اشترت من خلالها دول من الشرق الأوسط وآسيا قطعا من الاراضي الزراعية في أفريقيا ومناطق أخرى منها أوكرانيا وباكستان من أجل انتاج الغذاء. وربما لا يروق للشعوب المحلية الجائعة أن ترى الغذاء وهو يشحن الي الخارج. وترى شركة زوريخ للتأمين أن المخاوف من حدوث اضطرابات متعلقة بالغذاء ستدفع مزيدا من المستثمرين للبحث عن حماية من المصادرة أو الاضرار الناتجة عن أحداث عنف سياسية. وقد يؤدي ذلك الى ارتفاع العلاوات السعرية وتكلفة الاستثمار الاجنبي المباشر في المناطق التي قد تشهد اضطرابات. وقال دان ريوردان رئيس زوريخ للمنتجات المتخصصة "كنتيجة لهذا نتوقع أن يتزايد الطلب على منتجاتنا لمواجهة المخاطر السياسية."
