بسم الله الرحمن الرحيم ضرورة وقف التدهور والبدء بالإصلاح تستمر السلطة في في احتكار الفضاء السياسي وفي التعاطي الامني مع الملفات السياسية و انتهاك الحقوق والحريات لإسكات أصوات النقد والمعارضة الأمر الذي زاد من حالة الانسداد السياسي والاحتقان الاجتماعي في البلاد. فبعد سن قانون يتناقض مع مبائ العدل والانصاف وتكافئ الفرص بين الكفاءات الوطنية الامر الذي حرم الكثيرين من حق الترشح للانتخابات الرئاسية مثل الأستاذ نجيب الشابي، أبطل "المجلس الدستوري" ترشح الدتور مصطفى بن جعفراعتمادا على ذات القانون التعسفي، بما يزيد من إفراغ هذه الانتخابات من التنافس والمصداقية . وفي التشريعية أسقطت الإدارة العشرات من قائمات المعارضة لاسيما المعروفة بنقدها الجدي للسلطة، مستعملة مختلف الوسائل، كتهديد أعضاء في تلك القوائم لإجبارهم على الانسحاب ، أوعدم تمكين هذه القوائم من أصولات التسجيل القانوني، بما يؤكد عدم حيادها وانحيازها أو تبعيتها للحزب الحاكم الذي لم تغادر تصرفاته عقلية ومرحلة الحزب الواحد وفي مستوى آخر، ازدادت الاعتداءات على عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والاعلامية: فبعد الاعتداء على الأستاذة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب التقدمي اٌلديمقراطي والوفد المرافق لها إثر زيارتهم لمنطقة نائية ظن الحزب الحاكم أنها حكر عليه، وقع الاعتداء على الأستاذ حمة الهمامي الناطق باسم الحزب العمالي الشيوعي في بهو المطار على خلفية تصريحات انتقد فيها خيارات السلطة ودعا فيها لمقاطعة الانتخابات الفاقدة لشروطها، وذلك على غرار ما فعلت مع معارضين آخرين استقبلتهم في المطار مثل الاستاذ العيادي... ، استقبلتهم بالتعنيف الشديد، تماما كما يفعل أعوان السجون في حفل استقبال السجناء السياسيين كما تصاعدت التضييقات على مساجين حركة النهضة حتى بعد خروجهم من السجون وتواصل حرمانهم من حقوقهم المدنية كحق الشغل والتنقل والجوازات التي تمكنهم من السفر للتداوي أو البحث عن شغل مما فاقم من ظروفهم ومعاناتهم . ومن ذلك أنهم لم يكتفوا مع الجامعي الشهير الدكتور منصف بن سالم ،استاذ الرياضيات بمنعه من عمله الجامعي أو أي عمل آخر طيلة عشرين سنة بل منعوه من السفر متحدين حكم المحكمة الادارية لصالحه ، فحرم من السفر للبحث عن عمل أو للتداوي حتى تدهوترت صحته ووصلت الى حافة الخطر. كما تواصل التضييق على الصحفي عبد الله الزواري ومنعه من التنقل خارج دائرة إقامته بجرجيس وايقاف المهندس كريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة حرية وانصاف وتهديده بالسجن..والامثلة كثيرة لأنها تعبر عن سياسة منتهجة وقد تواصل سجن الرئيس الأسبق للحركة الشيخ الدكتور صادق شورو لعشريتين . و سجن المئات من الشباب المتدين بموجب "قانون الإرهاب" غير الدستوري وكذا سجن مناضلى الحوض المنجمي عقابا على احتجاجهم على ما يعانون من تهميش وبطالة ومطالبتهم بالعدل بين الجهات وبين الفئات. ولم تنقطع المضايقات والتهديدات للصحافيين لاسيما بعد الانقلاب على نقابتهم ومحاصرة الجمعيات والاحزاب المحرومة من التاشيرة بسبب مواقفها المستقلة ورفضها الالحاق والتبعية للسطة وللحزب الحاكم ومع انطلاق السنة الدراسية تكررت محنة الكثير من الفتيات في المعاهد والكليات بسبب تعمد المديرين والمسؤولين حرمانهن من الدراسة اذا تمسكن بارتداء الخمارمشترطين عليهن تعرية الراس والرقبة متذرعين بمنشور لادستوري وبتعليمات الادارة وكل ذلك في تعد صارخ على الحرية الشخصية وحرية التدين وقرار المحكمة الادارية التي حكمت ببطلان هذا المنشور إن حركة النهضة التي تتابع بانشغال كبير هذا التصعيد وانعكاساته الخطيرة على العباد والبلاد : تستنكر بشدة هذه الاعتداءات المتكررة ، وتعبر عن مساندتها لضحاياها و تضامنها الكامل معهم أحزابا وجمعيات ومواطنين وتهيب بالجميع لمواصلة الصمود والنضال حتى يوضع حد لهذا الانفلات تعتبر أن مثل هذه المناخات لا توفر حياة سياسية و لا انتخابات حرة نزيهة ولا استقرارا او تنمية حقيقية وتذكر بحاجة البلاد الى سن عفو تشريعي عام واصلاحات سياسية جادة توقف حالة التدهور وتضع البلاد على سكة التغيير الديمقراطي وتفتح امامها آفاقا حقيقية رحبة للتنمية والعدالة والكرامة
18شوال1430 8 أكتوبر 2009 الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة