أعلن مركز الدراسات والأبحاث المعاصرة يوم السبت الماضي عن إصدار أول تقرير سنوي يتناول الحالة الدينية في المغرب بين عامي 2007 و2008 على أن يصدر التقرير في كتاب خاص خلال الأيام المقبلةّ. ويأتي هذا التقرير بعد سلسلة تقارير ودراسات انكبت على رصد تحولات الشأن الديني بالمغرب على المستوى الشعبي منها "الدراسة الميدانية لواقع التدين في المعيش اليومي للمغاربة" التي أصدرتها مجلة مقدمات وأعدها محمد الطوزي ومحمد العيادي وحسن رقيق، و"حصيلة عشر سنوات من تطور الشأن الديني بالمغرب" التي أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأكد معدو التقرير، الذي استفاد من منهجية إعداد تقرير مؤسسة الأهرام للدراسات الإستراتيجية السنوي حول الحالة الدينية بمصر، أن المبادرة تروم الإسهام في تقديم "معرفة مركبة لمختلف مجالات الحياة الدينية للمغاربة وتحدياتها، وللفاعلين والتفاعلات التي تنشأ بينها وبين باقي مناشط المجتمع والدولة" عبر عمليات التوصيف والتركيب لفهم تحولات الظاهرة الدينية بالمغرب والتحديات، التي تعترض التدين المغربي على المستوى الرسمي والشعبي.
وبرغم الاحتياطات الحذرة من إصدار أحكام قيمية عن واقع التدين بالمغرب، إلا أن التقرير، الذي شارك في التقديم له باحثون في العلوم السياسية والاجتماعية، اعتبر التشيع والتطبيع من بين التحديات المستقبلية للتدين المغربي. بنية التقرير ومنهجية الإعداد وبنى التقرير معلوماته التركيبية من خلال الدراسات العلمية والأطروحات الجامعية والمتابعات الإعلامية للظاهرة الدينية بالمغرب والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية في هيكلة الحقل الديني. ويتضمن الملخص التنفيذي لتقرير الحالة الدينية للمغرب بين عامي 2007 و2008 أربعة محاور؛ يتناول الأول إشارة للدراسات والأبحاث، التي تناولت الواقع الديني بالمغرب وتوجهاته ومنها البحث الوطني حول القيم وتقرير الإسلام اليومي لسنة 2007 وتقرير معهد غالوب 2008 والبعد المقارن للتدين المغربي، فيما تناول العنصر الثاني من المحور الأول تجليات التدين عند المغاربة وذكر منها الإقبال الملفت على ارتياد المساجد والصيام واللباس والتوجيه والتعليم الدينيين والوقف والإصدارات العلمية. وخصص المحور الثاني لأهم الفاعلين في تنشيط التدين المغربي وذكر على رأسهم مؤسسة إمارة المؤمنين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعلماء والزوايا والحركة الإسلامية. وركزت مواد المحور الثالث على تحديات التدين المغربي على المستوى الأسري والقيمي الأخلاقي والفني واللغوي والمذهبي (التشيع)، والعقدي (التنصير) والتطبيعي. وتطرق المحور الرابع لتفاعل السلوك الديني بالسياسي من خلال تقديم معلومات عن تفاعل الأحزاب المغربية مع قضايا الهوية ووضع حزب الأمة وأفق الاندماج السياسي وملف السلفية الجهادية وإمكانية أن يصبح الحوار مدخلا لتسوية قضية المعتقلين. ولإضفاء طابع الشمول على الواقع الديني، خصص التقرير محورا خامسا لليهود المغاربة وممارستهم الدينية تاريخيا وحاضرا برغم محدودية عددهم. وعلى المستوى المنهجي أشار التقرير إلى أن رصد الحالة الدينية بالمغرب اقتضى الاستفادة من تجربة مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية مع انفتاحه على الدراسات السوسيولوجية التي تناولت الواقع الديني المختلف عن الواقع المصري وتجاوزه برصد التحديات وعدم السقوط في التوجيه السياسي للظاهرة الدينية. وأوضح معدو التقرير أن رصد الحالة الدينية اقتضى الاشتغال على ثلاثة محاور؛ يتعلق الأول بالمحور العقدي والمعرفي عبر التركيز على منظومة العقائد والمعارف الدينية، ويتناول الثاني الجانب القيمي والأخلاقي، أما الثالث فيهتم بما هو سلوكي يرتبط بمنظومة العبادات والمعاملات مع عدم التطرق للسلوكيات المرتبطة بالإيمان الفردي. ولتفادي أي انتقادات ترتبط بإصدار الأحكام، حرص التقرير على كونه تقريرا "وصفيا تركيبيا ونسبيا يضع المادة أمام الباحثين والمختصين لدراستها وإصدار الأحكام حولها سلبا وإيجابا". وأقر التقرير بواقع القصور والنسبة في مقاربة الظاهرة الدينية بقوله: "إن جهود فهم الواقع الديني بالمغرب تصطدم بحاجز يعوق تطورها بالشكل المطلوب، ويتمثل في ضعف جهود تطوير آليات منهجية للرصد والتحليل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الظاهر الدينية بكونها ظاهرة غير مادية". وشدد على أن العمل العلمي ركّز على جانب التوصيف والتركيب الإجرائي، "وترك أمر التقويم للقارئ والباحث بعد أن توضع بين يديه المعلومات والبيانات". وحول تفاعلات السياسي بالديني، خلص التقرير إلى أن المسألة الدينية احتلت حيزا متفاوتا في برامج الأحزاب ومشاريعها المجتمعية ووثائقها المرجعية مع التوقف عند تأثير تفاعلات خلية بلعيرج على الاندماج السياسي لحزب الأمة، ذي المرجعية الإسلامية. تحديات أساسية وأكد مصطفى الخلفي، المدير العلمي للمركز والمشرف على التقرير، في تصريح خاص ل"إسلاميون.نت" أن التقرير تفادى الاصطفاف لمصلحة حركة إسلامية بعينها أو جهة رسمية، بل حاول رصد الحالة الدينية على المستوى المؤسسي الرسمي والشعبي، والمستوى الحركي بتناول تفاعل الحركة الإسلامية مع التطورات المؤسسية لهيكلة الحقل الديني، في محاولة للاستجابة للصحوة الشبابية للتدين داخل المجتمع، محاولا رصد ثمانية تحديات مضادة للتدين. ومن التحديات التي ذكرها التقرير: التحدي الأسري، التحدي الأخلاقي والقيمي، التحدي الشبابي، التحدي التعليمي، التحدي الفني والسينمائي، التحدي اللغوي (الأمازيغي)، التحدي المذهبي (التشيع)، التحدي العقدي (التنصير)، وتحدي التطبيع. وبخصوص جعل التمذهب الشيعي تحديا للمغاربة، نفى الخلفي أن يكون التطرق للموضوع مرتبطا بالبعد العقدي، بل هو مرتبط بالتعدد المذهبي وما ينتج عنه من إشكالات تستحضر ارتباط المغرب التاريخي بالمذهب المالكي. وفيما يتعلق بإدراج التطبيع كتحدٍ ديني، أوضح الخلفي أنه على الرغم من أن "التطبيع ليس –فعلا- دينيا، ولكن له أثر ديني لتعلق المغاربة بالأقصى وفلسطين كقضية حضارية، وهذا ما دفع لاعتباره أحد التحديات". وعن صعوبة تناول العلاقة بين الديني والسياسي كقضية إشكالية، لفت المشرف العام على التقرير إلى أن تناول المحور سعى إلى رصد تفاعل وتطور خطاب الأحزاب السياسية المغربية مع الصعود الديني، وأن حزب العدالة والتنمية ليس وحده من يمثل القيم والهوية الإسلامية بالمغرب، بالإضافة إلى تأثير خلية بلعيرج على مسار إدماج حزب الأمة وتحجيم حركة حزب العدالة والتنمية في المحطات الانتخابية. وعبر المتحدث عن حرص التقرير على تلمس الموضوعية بإيراد الواقع الديني لليهود المغاربة برغم محدودية وجودهم العددي بالمغرب، الذي لا يتجاوز ثلاثة آلاف يهودي، إلا أنه أكد بخصوص الوضع المسيحي أن عدم إدراجه في محور خاص، لكون الوجود المسيحي يسمح له قانونيا بناء كنائس للأجانب من الأوروبيين وبعض الأفارقة، في حين اعتبر التقرير واقع التنصير إحدى تحديات التدين المغربي. مبادرة مكملة وخلال جلسة مناقشة أولية للتقرير، لفت الباحث الجمعي الطيب بوعزة إلى أن أغلب الدراسات البحثية اعتمدت خطابا ضد المنهج وخطابا مع المنهج، مُبديا ملحوظاته على بعض النتائج التي توصل إليها تقرير الحالة الدينية من خلال قراءته لإحصائيات جداول التقرير، مركزا على بعض الأمثلة منها أن النساء أكثر تدينا من الرجال، وأن المسجد لا يزال يشكل مصدرا للمعلومة عند المغاربة. ونبه الدكتور سمير بودينار، مدير مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، إلى أن التقرير حاول أن يظل في حدود الوصف والتركيب إلا أنه مارس مهمة القراءة والتحليل في مستويات معينة. واعتبر بودينار أن التقرير قد ميز بين رصد طبيعة الحالة الدينية وتجلياتها في الحياة العامة، كما ميز بين الدين والتدين وهو ما يمثل معطى إيجابيا في التقرير. وقدم الدكتور عبد الحكيم أبو اللوز نموذجا من الدراسات البحثية من خلال بحثه عن التصوف والزوايا بمراكش، والذي كون بنية أطروحته الجامعية. التقرير، الذي يعد الأول من نوعه على المستوى غير الحكومي، يضاف إلى الدراسة التي أعدها فريق العمل بمجلة مقدمات، والذي سجل تراجع التدين لدى المجتمع المغربين، ومن المحتمل أن تكون الدراستان فرصة للباحثين لمقاربة متكاملة لواقع التدين المغربي بمنظورين مختلفين، مع استحضار أن الحصيلة التي أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تبقى ذات طبيعة إدارية وتشريعية بإغفالها لعطاء الرابطة المحمدية لعلماء المغرب والحركات الإسلامية والزوايا ودورها في توجيه تدين الأفراد، خاصة مع تطور التبادل المعلوماتي عبر الفضائيات ومواقع الإنترنت، التي تغذي تطلعات الأفراد بشكل أيسر وبدون حصار أو تضييق، مما يجعل نوعية التحديات أمرا مختلفا فيه إلى حين.
