اهتز الرأي العام الإيطالي خلال الأسبوع الفارط على وقع حادثة غريبة تمثلت في تفطن أعوان الأمن بعد تلقيهم إشعارا من بعض المواطنين- إلى تعرّض امرأة تونسية في الخامسة والثلاثين من عمرها للاحتجاز رفقة رضيعتها داخل شقة بمدينة طورينو طيلة 50 يوما. وتداولت وسائل الإعلام الإيطالية المكتوبة والمرئية طيلة الأيام الماضية الحادثة باستغراب شديد وعاتبت بلهجة شديدة الفعل الدنيء الذي أتاه المتهم وهو مهاجر مغربي الجنسية لا يتجاوز عمره ال 32 سنة. صرخات وطلب نجدة البداية كانت بورود مكالمات هاتفية الى السلط الأمنية بطورينو يفيد فيه عدد من المواطنين انهم استمعوا لصرخات هستيرية لامرأة من داخل شقتها تطلب النجدة فتحوّل أعوان الأمن على عين المكان ليفاجأوا بالأقفال والسلاسل الحديدية موضوعة في كل منافذ الشقة وحين تحدثوا إلى المرأة المقيمة في الداخل ذكرت أن زوجها احتجزها رفقة ابنتها منذ خمسين يوما ومنعها من الاتصال بالعالم الخارجي. امتناع وإيقاف تلقى الأعوان إذنا من السلط القضائية لدخول الشقة فقاموا بكسر أحد الأقفال وولجوا البيت حيث عثروا على المتضررة في حالة نفسية متدهورة تحتضن رضيعتها التي كانت في وضع صحي عادي. استمع الأعوان للسيدة التونسية فذكرت انها تزوجت بالشاب المغربي ونظرا لغيرته المفرطة (حزّار) عليها فقد عمد منذ خمسين يوما إلى إحكام غلق كل النوافذ والأبواب بالأقفال والسلاسل الحديدية واحتجزها رفقة ابنتها داخل الشقة ورفض اتصالها بالعالم الخارجي من خلال الاستحواذ على جواز سفرها ووثائق إقامتها وهاتفها المحمول. وحين وصل الزوج المغربي إلى المنزل رفض تدخل الأعوان في شؤونه العائلية (!!) وزعم أن حياته الأسرية ملك له يتصرف فيها كيفما شاء ثم اعتدى بفاحش الكلام على الأعوان. اتهام بالاختطاف المحققون اقتادوا أفراد العائلة إلى المقر الأمني حيث سجلوا أقوال الزوجين، وباستشارة وكيل الجمهورية أذن بإيقاف الزوج المغربي بتهم تتعلق باختطاف واحتجاز شخص والعنف والاعتداء على الاخلاق ومقاومة موظف عمومي أثناء آداء وظيفته فأودع السجن في انتظار المحاكمة.