تلاحقت الفضائح في أوساط الجيش التركي، ذي النفوذ القوي، والذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا، فبعد الكشف عن تورطه في محاولة للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية في عام ,2003 تتردد أنباء عن فضيحة أخلاقية تكشف تورط مجموعة من قيادات الجيش في شبكة دعارة. وحظي ''ملف أزرق'' تسلمه رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان من مدير أمن مدينة ''اسطنبول''، الأربعاء الماضي، بعناية ''واضحة وملفتة''، حسبما أكدت تقارير إعلامية تركية، أرجعت ذلك إلى أن الملف يتضمن ''معلومات عن شبكة دعارة متورط فيها عدد كبير من ضباط الجيش''. ونقل موقع ''أخبار العالم'' التركي، أن الملف الأزرق يضم أسماء جنرالات وضباط يعملون في قيادة القوات البحرية، تم التعرف عليهم ضمن حملة مداهمة لإحدى شبكات الدعارة، وصفت ب''الكبرى وشديدة السرية''، وذكر أن ملفات هذه العملية تضم مشاهد قد تستخدم لابتزاز هؤلاء الجنرالات. وأفادت الأنباء، أن أردوغان قد حمل هذا ''الملف الأزرق'' معه إلى اجتماع مجلس الأمن القومي، وناقشه مع أعضاء المجلس، الذي يضم القيادات العسكرية وكبار رجال الحكومة. وأشار الموقع التركي إلى أنه تم استجواب نحو 80 شخصية عسكرية، بينهم طلاب وموظفين وضباط، ممن وردت أسماؤهم في إطار هذه العملية، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل. يأتي هذا في خضم التحقيقات الجارية في مؤامرة للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية عام ,2003 اتهم عددًا من قادة الجيش بالتورط فيها. وشملت القضية عشرات الأسماء ومن بينهم العديد من الأسماء البارزة في الجيش. وورد اسم 25 جنرالاً وأميرالاً على قائمة 102 من المشتبه فيهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف. وفي المجموع، تم اتهام 196 شخصًا في هذه المؤامرة المفترضة التي تم تدبيرها في مقر الجيش الأول في اسطنبول العام ,2003 وذلك بعيد تولي حزب ''العدالة والتنمية'' في تركيا في العام .2002 وفي تعليق له على المؤامرة، التي أطلقت وسائل الإعلام التركية عليها اسم ''مخطط المطرقة''، أكد رئيس الوزراء التركي، أنه ''لا أحد فوق القانون''، وتوعد ''كل من يتآمر ضد الحكومة المنتخبة''، بتقديمه إلى العدالة.
