تونس - خدمة قدس برس أقالت رئاسة الجمهورية التونسية، مساء أمس الجمعة (9/10)، الوزير رافع دخيل، المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين، من مهامه، في حين تم تكليف أسامة رمضاني مدير وكالة الاتصال الخارجي بتولّي مهامّه بالنيابة. وجاءت هذه الإقالة بعد وقت قصير من إشراف دخيل بالعاصمة على الإجراءات المتعلقة بترتيب "الحصص الإذاعية والتلفزية الخاصة بالمترشحين للانتخابات التشريعية". وكان قد أشرف قبلها بيوم على ترتيب الحصص الخاصة بالمترشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية. وكان الوزير المقال قد حضر صباح الجمعة مجلسا وزاريا بإشراف الرئيس بن علي. ويعدّ هذا التحوير الحكومي الجزئي مبكراً خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية التي عادة ما يأتي التغيير الحكومية على إثرها. ولم يشر بلاغ الإقالة الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية إلى المنصب الجديد الذي سيتولاه رافع دخيل ولا سبب إقالته المفاجئة مساءً. وكان هذا الأخير قد شغل منصبه منذ آب (أغسطس) 2005. كما لم يوضح البلاغ إن كان المقصود بعبارة "بالنيابة" مواصلة الوزير الجديد أسامة الرمضاني لمهامه على رأس وكالة الاتصال الخارجي في نفس الوقت، أم إنّه سيتولى المهمة الجديدة لفترة محدّدة. وستنطلق الحملات الدعائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد 11 تشرين أول (أكتوبر) لتتواصل مدة أسبوعين.