تم صباح اليوم منع فرحات الراجحي الوزير السابق لوزارة الداخلية من السفر عندما كان متوجها إلى المغرب في زيارة خاصة لمدة 4 أيام حسب ما صرح به الراجحي للجريدة إلا انه فوجئ عن مروره بالمراقبة الأمنية وإعلامه بمنعه من السفر لأنه لم يسلم جواز سفر ديبلوماسي تحصل عليه عندما كان وزيرا. وفي اتصال الجريدة بالراجحي أكد انه قام بتسليم جواز السفر عندما كان يشغل خطة بالهيئة العليا لحقوق الإنسان واعتبر أن ما حدث غير أخلاقي وغير إنساني بالمرة لأنه قانونيا وإداريا إذا كان لم يقم بتسليم جواز السفر لماذا لم تتصل به وزارة الداخلية وتعلمه بذلك والحال انه موجود بتونس ومقر عمله معروف ووسائل الاتصال به ممكنة ومتاحة وكان على الداخلية إعلامه عن طريق عدل تنفيذ لإرجاع جواز السفر الذي يقال انه لم يقم بتسليمه خاصة وانه قد مرّ على ذلك سنة ونصف. ومع تأكيده انه لا يحتفظ بالجواز وانه سلمه عندما استقال إلا انه لم يسمح له بالسفر وقد وصف الراجحي الحادثة بأنها مدبرة وليس لها علاقة بالجواز وإنما هي استمرارية لتصرفات العهد البائد وليس هناك مبرر لأنه لا يشكل أي خطورة لا على المستوى الوطني ولا على العلاقات الخارجية وهذا التصرف لا يتماشى مع ما تعرفه تونس من مناخ للحقوق الديمقراطية والحريات وخلفيات سياسة واضحة وراءه لأنه كان بوزارة الداخلية وهناك أطراف معينة تقف وراء قرار المنع ومن بينهم مستشار وزير الداخلية توفيق الدبابي الذي أكد الراجحي انه أقاله عندما كان وزيرا وتم إعادة تنصيبه. وأشار الراجحي إلى أن من يمنع من السفر هو من يشكل خطرا داخليا وخارجيا وهو مواطن بسيط على حد تعبيره كان متوجها إلى المغرب في زيارة خاصة وكان بالإمكان الاتصال به لا ان يمنع من السفر دون موجب حسب رأيه وحمّل المسؤولية إلى المدير العام بالنيابة للأمن الوطني ووزير الداخلية. وأضاف محدثنا ان السلط المعنية طلبت منه الاستظهار بوثيقة في الغرض تثبت انه قام بتسليم جواز السفر والحال انه عندما تسلمه وهو وزيرا للداخلية لم يتم التسليم وفق وثيقة تثبت ذلك.