أثار قرار وزير الثقافة مهدي مبروك بإقالة المدير العام لوكالة إحياء التراث السيد محمد علي الحمامي ضجة كبيرة واستياء في صفوف أعوان الوكالة مما جعلهم يدخلون في اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل احتجاجا على قرار الإقالة لشخص اعتبروه "أب" لكل عون في زمن فقدت فيه الأبوة الحقيقية. الجريدة واكبت الوقفة الاحتجاجية لأعوان وكالة إحياء التراث الذين رفعوا شعار "ديقاج" في وجه وزير الثقافة واعتصموا في مقر الوزارة أملا منهم في الحوار والتشاور في قرار يهم مصلحة إدارتهم العامة رافضين الاستقلالية في اتخاذ القرارات دون تشريك للأطراف المعنية. صرخة أعوان ... ومخاض وكالة إحياء التراث عسير "إلى عناية السيد وزير الثقافة من أعوان وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية " هي رسالة رفعها الأعوان بتاريخ 20 فيفري 2012 من اجل تثبيت السيد محمد علي الحمامي في خطته كمدير عام للوكالة وعيا منهم بضرورة إنقاذها خاصة وأنها بدأت تستعيد عافيتها وتعود عجلة العمل فيها إلى الدوران بصفة ناجعة مع حلول السيد محمد علي الحمامي حسب ما تضمنته المراسلة التي رفعوها إلى الوزير والتي تشير إلى ما يحظى به من احترام وكفاءة عالية وحسن تسيير المؤسسة وجرأة وموضوعية وحياد والقدرة على تحمل المسؤولية وهو في اعتقادهم رجل المرحلة اذ بأمثاله سيصل ركب الثورة إلى محطة الأمان. يواصل أعوان وكالة إحياء التراث احتجاجهم وإضرابهم عن العمل حتى إعادة تثبيت المدير العام في منصبه ويعلنون صرخة قوية حيث يقول "محسن" حارس ليلي بوكالة إحياء التراث "كيف لنا أن نفقد أب في الوكالة بعد أن وجدناه" هو بالنسبة إليهم مطلب عمالي ينبع من ذات كل عون وكل عامل وليس مطلب نقابي واعتماد الوزير إقالة المدير بفاكس دون إعلام مسبق المراد منه ضرب مطالبنا بمطالب أخرى وهو ما يجعلنا نتمسك بقرار إعادة محمد علي الحمامي. وأكد السيد زهير الزواوي العامل بوكالة إحياء التراث وبإجماع كل الأعوان بمواصلة الاعتصام والدخول في إضراب مفتوح حتى يتحقق مطلبهم الذي لا يتمثل لا في زيادة في الأجر ولا في مطالب اجتماعية وإنما مطلب جماعي اعتبروه شرعيا من اجل مصلحة الإدارة التي يرونها مع شخص مثل محمد علي الحمامي وهو ما عبر عنه العمال "غيرة أعوان الوكالة على مؤسستهم". النقابة: "الوكالة ليست نانسي عجرم ولن تكون على جثتي" اعتبرت نقابة أعوان وكالة إحياء التراث من خلال ما صرح به السيد عبد الباسط بن حسين الكاتب العام لنقابة أعوان وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمنسق العام للثقافة باتحاد عمال تونس أن قرار إقالة مدير عام ب"فاكس" وهو قرار ارتجالي لأسباب نجهلها ولم يتم تشريك الأطراف المعنية حيث أكد انه كان لابد من التشاور مع النقابة كهيكل في مستوى اختيار رؤساء المؤسسات في إطار ديمقراطية اتخاذ القرار لأنهم يمثلون طبقة العمال والشغالين ويعملون على تبليغ أصواتهم ولكن بهذا القرار عادت الوكالة إلى ما بعد الثورة. وباعتبار أن قرار الوزارة يأتي ضمن قرارات عديدة تشمل تطهير الإدارات والمؤسسات فقد تساءل السيد عبد الباسط بن حسين "لما ذا يا سيدي الوزير لا تبدأ بملفات الفساد المالي والإداري ومحاسبة الأشخاص المتورطين فعلا في الفساد؟" خاصة وإننا قدمنا ملفات الفساد التي تخص المدير العام السابق بتاريخ 24 مارس 2OO7، ولماذا لا تكون هناك جلسة حوار تجمع كل الأطراف في إطار الديمقراطية خاصة وان وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية على حد قوله قطاع يمس كامل تراب الجمهورية والعديد من منهم ترفض هذا القرار والقطاع الثقافي ككل يتركز على الوكالة التي تتمتع باستقلالية مالية واليوم يريدون الوكالة على مقاسهم لأنها تمثل موارد مالية كبيرة بالنسبة أليهم. ولماذا يا سيدي الوزير لم تفتح ملفات الفساد ولم تتساءل مثلا عن ميزانية مهرجان قرطاج التي سبقت ب"600 مليون" ومن يريد تطهير المؤسسات لا يبدأ بالأشخاص الشرفاء وإنما من أصحاب الفساد المالي وأشار الكاتب العام أنهم كنقابة لا يستعملون السياسة من اجل تحقيق مطلب نقابي وإنما يدافعون عن مطلب العمال ويساندونه بالطرق القانونية النضالية هذه المرحلة تتطلب الكفاءة ونظافة اليد وردة فعل العمال شيء طبيعي والى هذه الساعة يعيشون معاناة تململ ومماطلة في الحصول على نسبة 8 ,5 كحق في الزيادة في الأجر التي لم يتحصلوا عليها ونحاول الخروج بحلول ترضي كل الأطراف ونطلب من الوزير مقابلة وجلسة تشاور تجتمع فيها كل الأطراف وتشترك في اتخاذ القرار الصائب. وان كان الوزير قد فرض ديكتاتورية الذوق السليم فإننا نقول له "يا سيدي الوزير وكالة إحياء التراث ليست نانسي عجرم لتكون على "جثتي" وهي "زلزال" يتحرك. احتجاج سلمي ولكن الأمن يتدخل أثناء الوقفة الاحتجاجية السلمية التي قام بها أعوان وكالة إحياء التراث في مقر وزارة الثقافة رافضين قرار إقالة المدير العام وراغبين في مقابلة مع الوزير إلا انه ووفق رواية الأعوان نسبت إليهم تهمة اقتحام الوزارة ووقع الاتصال بوزارة الداخلية من اجل أن يلتحق الأمن بوزارة الثقافة وإخراج الأعوان والعمال المحتجين وهو ما اثر استياءهم بما عبروا عنه "كيف نخرج من دارنا فالوزارة هي بيتنا" إلا أن الأمن تفاجأ بسلمية الأعوان وإنما وقع استفزازهم من قبل البعض في وزارة الثقافة. ولم يظفروا الأعوان بمقابلة الوزير مهدي مبروك وإنما اجتمع البعض منهم مع رئيس الديوان بوزارة الثقافة للمطالبة بإعادة المدير العام للوكالة ولم يتوصلوا إلى حل مرضي وانتهت الجلسة بفتح باب الحوار دون الخروج بقرار نهائي وهو ما اعتبره الأعوان سياسة مماطلة وبالتالي اعتصام متواصل وتمسك بمطلب أساسي وهو تثبيت المدير العام في منصبه بالوكالة كمطلب تلقائي نابع من قلب كل عون وليس مطلب نقابي وقد رفع الأعوان رسالة عاجلة إلى رئيسي الحكومة والجمهورية للتدخل العاجل لحل أزمة الوكالة المستمرة .