دعت الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التاسيسي الى اقالة والي سليانة وذلك على خلفية الاحداث التي شهدتها الجهة اليوم, وحملوا الحكومة المسؤولية فيما حدث وطالبوا بضرورة عقد جلسة مساءلة مع وزير الداخلية لطرح ملف النيابات الخصوصية وتهدئة الاوضاع بالجهة,واقترحوا تكوين وفد نيابي يتحول الى الجهة لمعاينة الاوضاع الا ان كتلة النهضة رفضت ذلك. من جهته اعتبر محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية ان والي الجهة غير قادر على ادارة شؤون الجهة ويتوخى لغة حزبية وانفراد بالراي والقرار ايده في ذلك النائب احمد ابراهيم الذي اكد ان هناك تسرعا في استعمال العنف وتعطلت لغة الحوار, و دعا وزير الداخلية الى التدخل العاجل امام هذه الاوضاع. من جهة اخرى اعتبرالنائب مهدي بن غربية ان الحكومة تحاول السيطرة على البلديات والنيابات الخصوصية , وما حدث اليوم في سليانة لا شك انه سيتكرر في جهات اخرى.