عقد المجلس الوطني التأسيسي أمس بباردو جلسة افتتاح النقاش العام حول الدستور، قدمت خلالها كل كتلة برلمانية تصوراتها للدستور.. وهو نفس ما فعله ممثلون عن البديل الثوري والمبادرة وعدد من المستقلين. وأبدى جميعهم استعدادا لبذل كل ما في وسعهم من جهد للتوصل إلى وفاق يمكن من كتابة دستور يجد فيه كل تونسي ضالته. ونوافيكم في هذه الورقة بتفاصيل تتعلق بتصورات الكتل على ان نطلعكم في عدد الغد عن تصورات الاحزاب والمستقلين. تغطية: سعيدة بوهلال
فلدى حديثه عن تصور حركة النهضة للدستور قال الصحبي عتيق رئيس كتلة الحركة: «نحن نستلهم مبادئ الدستور من ثلاثة مصادر مرجعية اساسية وهي منظومة القيم الاسلامية ومخزون مدرسة الاصلاح التونسية ومكاسب البشرية دون تعصب وانغلاق وانهزام». وبين ان الدستور لا بد ان يؤسس على منظومة القيم الاسلامية لتحقيق المصالحة بين هوية الشعب ومرجعيته الثقافية وبين النصوص التي تحكمه.. ولا بد ان يتم النهل من هذه المنظومة، على مستوى التربية والثقافة والتنمية والرقي والابداع ولا بد أن يعزز الدستور انتماء تونس العربي وان يكون على نحو لا يناقض القرآن الكريم والسنة.. وفسر: «فالدين لا يمكن ان يكون شأنا خاصا بل هو نظام عام ومنهج في الحياة، وكل من رام عزل الدين عن السياسة والاسلام تحديدا، مس من بنية الفكر الاسلامي لكن الدولة في تصورنا ليست دينية بل مدنية تقوم على أساس الاختيار الحر وأساسها التعاقد، والشعب هو مصدر الشرعيّة فهو الذي له الحق في توليد الحاكمين ومحاسبتهم وعزلهم واستبدالهم من خلال الانتخاب الحر النزيه». وأضاف: «الى جانب هذه المرجعية نحن نستوعب كل قيم الخير والحق والجمال من كل الحضارات ومن كل المواثيق الدولية بما لا يتناقض وخصوصياتنا الحضارية والثقافية». وذكر ان كتلة حركة النهضة تؤكد على ضرورة دعم اللغة العربية لغة رسمية والنهوض بها لتكون لغة الاستعمال في الإدارة والتربية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والإبداع والا تعلو عليها لغة اخرى وذلك دون تعسف أو انغلاق. وقال: «ونحرص على بناء مجتمع متوازن متجذر في الهوية ومنفتح على ثقافة العصر يقدم الاضافة ويقوم على أساسين وهما الحرية والمواطنة». وعن النظام الذي تتصوره كتلة حركة النهضة قال عتيق : هو نظام برلماني تكون فيه السيادة للشعب، يضمن التعددية واحترام حقوق الانسان والتداول السلمي على السلطة مع المساواة بين المواطنين والمسؤولين والحكام امام القضاء واعطاء صلاحيات اوسع للمجالس المحلية المنتخبة وتركيز ادارة حديثة والالتزام بمبدأ الشفافية والعدل. وقال سيقع تأكيد احداث محكمة دستورية ودائرة محاسبات وفتح المجال لحرية تكوين الجمعيات والأحزاب ودعم استقلالية المجتمع المدني.. وستعمل الكتلة على سن دستور يحترم الحقوق الاساسية للمواطن وخاصة حق الحياة بوصفه حقا أساسيا لا يمكن المساس به الا في حالات قصوى، وضمان حرية المعتقد والتدين والتفكير واللباس واختيار نمط العيش وضمان الحرمة الجسدية للمواطن وتجريم جميع اشكال التعذيب على أن لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم وضمان حرية التعبير والتأسيس لإعلام عمومي وطني يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية الضيقة. وفي ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تسعى كتلة حركة النهضة لفتح المجال امام اقتصاد يقطع مع التهميش والتفاوت الجهوي ويدعم المساواة بين كل الجهات في التمتع بثروات البلاد.. إلى جانب توفير تحقيق الحياة الكريمة والشغل والتعليم والصحة والسكن والبيئة السليمة مع دعم كيان الاسرة في المجتمع وتوفير نفس الحظوظ لجميع الأطفال ودعم مكاسب المرأة وحفظ كرامة المواطن التونسي سواء كان داخل البلاد أو في المهجر.
الكتلة الديمقراطية
وعن تصور الكتلة الديمقراطية للدستور ذكّر فاضل موسى ممثل هذه الكتلة بأن هناك ستة أجزاء في الدستور يشتغل عليها نواب المجلس منذ فترة، وللكتلة تصورات خاصة بكل جزء منها. ففي ما يتعلق بالتوطئة والمبادئ العامة ومراجعة الدستور وتعديله: قال: «نستمد مرجعيتنا في الدستور من تاريخ البلاد الذي يعود الى ثلاثة آلاف سنة: فمرجعيتنا الأصلية هي الهوية العربية الاسلامية وفي نفس الوقت الطموح للتفتح والرقي والأخذ من كل الحضارات». وبين أن الكتلة الديمقراطية تسعى أيضا إلى ضمان احترام أسس الدولة المدنية والحقوق والحريات خاصة حرية المعتقد وحرية المجتمع المدني حتى يكون مؤثرا وتكون كلمته مسموعة. وبشأن شعار الجمهورية يمكن إضافة الكرامة والمساواة لشعار الجمهورية نظرا لأنهما من أهم أسباب الثورة ليكون هذا الشعار: نظام حرية عدالة كرامة ومساوة. وأضاف موسى: «من الحقوق الجديدة التي يجب ادراجها في الدستور هناك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من حق الشغل وحق المسكن اللائق وحق التعليم والصحة وهي أمور يجب ان تتوفر وان تدرج في الدستور كمبادئ أساسية.. ويجب على الدولة أن تبرهن على انها تبذل العناية اللازمة و بصفة تدريجية لضمان هذه الحقوق».. وقال أما في ما يتعلق بالعلاقات بالسلطة التشريعية والتنفيذية فتصور الكتلة الديمقراطية يتمحور حول ضمان مقاومة الاستبداد بالتفريق بين السلطات وتكريس حق المعارضة والاقليات داخل البرلمان واعطائها الحق في القيام بالمبادرة. وأضاف: « سنعمل على وضع نظام تونسي لا رئاسي ولا برلماني نظام يعتمد ما نره مناسبا في الأنظمة البرلمانية وما نراه مناسبا في الانظمة الرئاسية». وبالنسبة للقضاء فإن الكتلة الديمقراطية تطالب بإحداث المحكمة الدستورية وترى أنه بافتقادها لا يمكن صيانة احترام الحريات الواردة في الدستور. وتؤكد أيضا على ضرورة بعث هيئات دستورية اخرى وهي هيئة دائمة مستقلة للانتخابات وهيئة دائمة للمحاسبة والحماية من الرشوة والفساد وهيئة مستقلة لمراقبة حقوق الانسان. اما بالنسبة لجزء الجماعات العمومية المحلية فترى الكتلة أن الجماعات العمومية المحلية هي مطلب اساسي لتمكين المجتمع من الآليات الضرورية لتقريب الخدمات منه.. وبين موسى أنه سيتم النظر في الدواليب التي يمكن ادخالها من أجل ضمان تمثيلية كبرى وآليات ونفوذ لهذه الجهات والبلديات لتقوم بتقديم خدماتها بأكثر قرب من المواطن أي تكريس اللامركزية الفاعلة.. ودعت الكتلة الديمقراطية رئيس المجلس الوطني التأسيسي لضبط روزنامة مفصلة لإعداد الدستور حتى يكون الناس على بينة متى سيتم الانتهاء منه ومتى سيشرع في العمل به. وكانت الكتلة الديمقراطية على حد قول فاضل موسى نظمت عديد الندوات واستمعت الى الناس لمعرفة أي دستور يريدون.. اقتناعا منها ان الدستور يجب ان يعبر عن مشاغل الناس. وقال موسى إن البعض من المجلس شككوا في دور المجتمع المدني في صياغة الدستور لكن الكتلة الديمقراطية ترى ضرورة مشاركته بكل مكوناته وفي كل الاماكن الممكنة وأضاف: «مرحبا بمشاريع الدساتير وبالمجالس التي تحاكي المجلس التأسيسي لأن صياغة الدستور ليست عملية يقوم بها خبراء فحسب».
كتلة المؤتمر
وذكر رؤوف العيادي ممثل كتلة المؤتمر ان الدستور يجب ان يكون من إرث الثورة.. فالثورة على حد تعبيره «واقع ومشروع» ولا بد للدستور ان يحيط بالأمرين.. وفسر أن الثورة خلقت واقعا ملائما لصياغة دستور حقيقي. وقال: «يجب ان نتناول صياغة الدستور بكيفية تجعلنا نشعر أننا أمناء على الثورة وتكون هذه الصياغة تعبيرة لتطلعات الشعب. وعلى الدستور ان يؤصل هذا النص في الواقع فهو نص استراتيجي في بعده الزمني، ونريده أن يحمل هوية هذا الشعب. ولا بد أن يكون أيضا مبتدعا من اجل المساهمة في الحضارة الكونية». وأضاف العيادي: «تقودنا هذه الرؤية الى اعتبار الدستور إرثا للثورة بما هي تأصيل وابداع.. فالثورة مشروع يجب ان ننفذه وان نكون مخلصين لشهدائها». وقال: «نحن نراه دستورا يتناول مبادئ عامة وليس مفصلا ومغرقا في التدقيق.. ولا بد ان ينطلق من هويتنا العربية الاسلامية .فنحن لا نعتبر تونس مفترقا للحضارات بل هويتنا هي هوية عربية اسلامية ولابدّ من تكريس العربية كلغة رسمية للدولة والنهوض بها في التعليم والبحث العلمي». ولاحظ أن هدف الدستور سابقا، هو تأبيد سلطة النظام لكن اليوم ومن منطلق الدفاع عن اهداف الثورة يجب على الدستور ان يسعى لبناء دولة المواطنة، وجعل المواطن كمركز بحقوقه وواجباته وحرياته لتصبح لنا دولة المواطنة. وشدد العيادي على أنه لا بد للدستور ان يكون في مرجعياته ناصا على حقوق الإنسان والحريات العامة، وأن يضمن التوازن بين السلط وأن يحرص على تأمين الاستقرار أي ان يكون النظام في شكله نصف رئاسي نصف برلماني: ومتى تم حسن الاختيار تم ضمان الاستقرار. وبين أن كتلة المؤتمر ترى أنه لا بد ايضا من بعث محكمة دستورية.
تكتلة التكتل
وبين المولدي الرياحي ممثل كتلة حزب التكتل أنه لا بد من النجاح في كتابة دستور يحقق عدم العودة للاستبداد والقمع والفساد. دستور تتمثل مرجعياته الاساسية في المخزون الحضاري والثقافي بجانبه العربي الاسلامي وفي تلاقح الثقافات وتفتح الشعب على القيم الكونية والحضارات المختلفة. دستور يقوم على المرجعية الاصلاحية ومرجعية استحقاقات الثورة ووحدة المغرب العربي والتعلق بقيم الاسلام. وفسر ان الكتلة تتمسك ب14 نقطة وهي تحقيق اهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والقضاء على رموز الاستبداد والتمهيد لإرساء مجتمع جديد وارساء اسس نظام جمهوري ديمقراطي مدني يسد الطريق امام كل اشكال الفساد والاستبداد وارساء اسس دولة عصرية تحفظ هوية الشعب المتجذرة في عروبتها واسلامها والمتفاعلة مع سائر القيم الكونية كما جاءت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهي قيم تنأى بالإسلام عن كل الخلافات العقائدية وكل التوظيفات السياسية حتى يبقى الاسمنت الذي يوحد الشعب. كما تتمسك كتلة حزب التكتل بإرساء نظام سياسي قائم على مؤسسات منتخبة، ويضمن الفصل بين السلط ويرفض كل اشكال الاقصاء وارساء مبدا المشاركة السياسية للمواطن في اطار هياكل جهوية ومحلية منتخبة وارساء دولة القانون وضبط آليات مختلف السلط والادارة ومقاومة الفساد وارساء اسس منظومة قضائية مستقلة تضمن المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات أمام القانون. وقال الرياحي: « نريد أن ننصص في الدستور على جعل الاحكام العامة للدستور المتعلقة بالحريات العامة والفردية و بطبيعة النظام الجمهوري والحقوق والمساواة بين المرأة والرجل غير قابلة للتراجع.. كما نرغب في ضمان الحقوق والحريات الشخصية المتعلقة بالمعتقد والحرية الجسدية وسرية المراسلات وحرمة المسكن... وضمان الحقوق والحريات الأساسية المتعلقة بالانتخاب وتكوين احزاب سياسية وبعث نقابات وجمعيات والحقوق المتعلقة بالإضراب والتظاهر والاجتماع وابداء الرأي والاعلام بكل وسائله واقرار الحقوق الاقتصادية المتعلقة بالعمل والملكية والاستثمار والعمل على تحقيق التوازن التنموي بين الجهات والأقاليم واقرار نظام جبائي عادل بين كل المواطنين». وتسعى الكتلة لضمان الحقوق الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن اللائق واشاعة التضامن في المجتمع وضمان الحقوق المتعلقة بسلامة البيئة والتنمية المستدامة وضمان الحقوق والحريات المتعلقة بالثقافة والابداع الفني والادبي ونبذ كل اشكال الرقابة الثقافية وعبر الشبكة الالكترونية وضمان كل الحقوق المتعلقة بالإعلام. وستعمل على ارساء نظام جمهوري مدني لا علاقة له بالجمهوريات التي تنعت نفسها بالجمهوريات الاسلامية ولا الجمهوريات التي تقوم على المؤسسة العسكرية بل نظام قائم على المؤسسات المنتخبة تتجسم من خلالها ارادة الشعب.. الدولة تحفظ هوية الشعب المتجذرة في عروبتها واسلامها ومتفاعلة مع كل قيم الحداثة.. دولة تسهر على ترسيخ اللغة العربية واشعاعها والانفتاح على بقية اللغات.. دولة تضمن حرية المعتقد وتسهر على رعاية دور العبادة وعلى حيادها وتسعى الى منع توظيف الدين في العمل السياسي والسياسة في المجال الديني. وفسر: «نحن في كتلة حزب التكتل ندعو لتأسيس علاقة سليمة بين الدين والدولة بما يجنب استبداد السلطة واخضاع الدين للنظام القائم وتوظيفه لخدمة المصالح السياسية ويقي من الاستبداد والنيل من مبادئ الديمقراطية باسم الدين وأيضا الاستبداد باسم الحداثة الذي قد يعمل على الغاء الدين من الحياة العامة بوسائل قهرية ويعمل نحو التصادم بين الدولة والدين». ولتجنب المشاكل دعا الرياحي لإعادة التنصيص على الفصل الاول من دستور 1959. وبين أن التكتل يؤكد على الفصل والتوازن بين السلط وآليات مراقبتها ويدعو إلى نظام رئاسي افضل من القيام بقفزة نحو المجهول مع تحديد سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بوضوح بما يضمن التوازن وتحديد الدور التشريعي للبرلمان وارساء منظومة قضائية مستقلة تضمن المساواة باعتماد مبدأ انتخاب المجلس الاعلى للقضاء وضمان استقلالية القاضي وضمان حقوق المتهم وتوفير كل الحصانة اللازمة للمحامي اثناء الترافع وارساء آليات مراقبة لمختلف السلط ولعل اهم مطلب هو ضمان المشاركة السياسية للمواطن في اطار الهياكل الجهوية والمحلية المنتخبة واقامة المحكمة الدستورية والهيئة العليا للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام على ان ينص الدستور الجديد بكل وضوح على عدم امكانية التراجع في ما يمكن ان نرسي عليه جمهورية ديمقراطية مدنية.
كتلة الحرية والديمقراطية
وبين حاتم كلاعي ممثل كتلة الحرية والديمقراطية ان الكتلة ستسعى لكتابة دستور رائد في بناء المواطنة الحقيقية دون لون سياسي وحزبي. دستور يجسد تعددية المجتمع وتوجهاته ويكون صورة للشعب والثورة لا يطغى عليه لون واحد. وقال: «يجب ان يكون دستور المواطنة بمفهومه العميق وبما يتطلبه الأمر من مساواة فعلية في الحقوق والحريات بين الجميع بين مواطن الريف ومواطن الصحراء ومواطن المناطق الجبلية المعزولة جميعهم لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطن المدنية.. ومن واجب الدولة ضمان هذه الحقوق». وأضاف: «نحن بالمواطنة نبني دستورا يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير وحرية الاعلام للقطع مع العهد البائد. وسنثابر على ضمان استقلالية المؤسسة الامنية والمؤسسة العسكرية باعتبارها مؤسسات عامة يملكها الشعب مهما كان الحزب والايديولوجيا الحاكمة وعلى ضمان استقلالية السلطة القضائية دون وصاية» . وعبر عن سعي كتلته لكتابة دستور قادر على حماية الشعب وحماية نفسه في آن واحد.. أي دستور يحمي الشعب من كل مظاهر الديكتاتورية المقننة ويمنع الانفراد بالرأي ويفتح المجال لسماع الشعب ويؤسس لنظام حكم يحول دون الاستبداد.. دستور يحمي نفسه من التنقيحات التي تخدم مصالح معينة.. وقال: «لا نعارض الا ما عارضه الشعب في الثورة ولا نسعى لإثارة نقاط خلافية لم تأت بها الثورة»..
كتلة الحرية والكرامة
وبين محمد نجيب الحسني ممثل كتلة الحرية والكرامة إن هذه الكتلة المستقلة ستعمل على وضع دستور متطور حديث يكون قدوة للشعوب العربية المضطهدة ويبني دولة مدنية ديمقراطية حديثة اساسها السيادة للشعب والحرية والكرامة لكل المواطنين دون تمييز وأضاف: «نريد ان يقر الدستور ان العربية لغتنا والاسلام ديننا وعقيدتنا ومنهاج حياتنا وان القرآن والسنة واجماع الفقهاء هو المصدر الاساسي للتشريع» وعلى الدستور ان يكون صريحا في التأكيد على التعلق بالمواثيق الدولية و بالقانون الدولي والهيئات الدولية للتقريب بين الشعوب وفض الخلافات بين الدول وأن يقر حق الشعوب في النضال من اجل الحرية والكرامة خاصة الشعب الفلسطيني وأن يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويؤكد البعد المغاربي والتعلق بالوحدة المغاربية العربية الاسلامية والزام السلط بالعمل على تحقيق هذه الوحدة والتعلق بمبدأ التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. وأضاف الحسني : وعلى الدستور ان يؤكد ويحدد مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن حرية المال الخاص وحفظ القطاعات الانتاجية والمال العام ويحقق العدل بين الجهات ويضمن الحقوق والحريات الاساسية الفردية والجماعية ويمنع صدور قوانين تحد منها. ويجب ان يتعرض لكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي الحق في السكن والتعليم والصحة والتشغيل وللحقوق الثقافية والحقوق الخضراء أي البيئة السليمة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة النظيفة والمحافظة على الثروة المائية والأمن الغذائي. وبالنسبة للنظام السياسي ترى كتلة الحرية والكرامة ارساء نظام تكون فيه السلطة التنفيذية سلطة موحدة لتضمن سلامة البلاد وحسن تصريف شؤونها وهي ضد النظام الرئاسي وتخشى النظام البرلماني وترغب في الوسطية: اما نظام برلماني معدل او نظام رئاسي معدل. وعبر الحسني عن رفض الكتلة سلطة تنفيذية برأسين لان الحكمة تقتضي سلطة تنفيذية موحدة للحد من التزاحم والضبابية. كما تريد سلطة قضائية مستقلة وانشاء محكمة دستورية تتمتع بكل الصلاحيات ومجلس قضائي اعلى ممثلا ضامنا لاستقلالية القضاة بجميع اصنافهم وان تكون القاعدة في هذا الهيكل الدستوري هو حرية القضاة في اختيار ممثليهم. وعلى الدستور ان يضمن حيزا من الاستقلالية لهيئة النيابة العمومية وأن يضمن الا يحتفظ ولا يسجن أي شخص الا بإذن قضائي وبواسطة اعوان خاضعين للقضاء وحده أي ان تكون محلات الايقاف والاحتفاظ تحت امرة القضاء وألا يطال جريمة التعذيب السقوط أبدا واقرار حرية الدفاع كحرية مقدسة لا يمكن النيل منها في أي ظرف من الظروف. وبالنسبة الى الهيئات المحلية والجهوية ترى كتلة الحرية والكرامة ان يضمن الدستور للجهات حق تصريف شؤونها وتكريس مبدأ الانتخاب والقطع مع المركزية.. وبالنسبة للهيئات الدستورية فإنها ستعمل من اجل التنصيص في الدستور هيئة تهتم بشأن الاعلام والصحافة تكون محايدة ونزيهة ومستقلة تضمن كل مقومات السلطة الرابعة، وعلى انشاء مجلس اسلامي اعلى يعتني بشؤون المساجد ويرعى شعائر الدين حتى تكون دور العبادة مستقلة عن كل الضغوطات السياسية والادارية. إلى جانب التمسك بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأضاف: «نريد ان يضمن الدستور حق الشعب في الثورة على الاستبداد»..
العريضة الشعبية
وقال محمد الحامدي ممثل كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية إن العريضة ستكافح من أجل ضمان الحقوق الاجتماعية الاساسية للتونسيين وعلى رأسها الحق في العمل ومنحة البطالة والصحة المجانية والتعليم المجاني عالي الجودة وحق كل فقير في تونس في المطعم والمشرب والمسكن والملبس والامن وستعمل على الدفاع عن الام والطفل والمؤسسة العائلية وذوي الحاجيات الخاصة. وفسر: « تستند مرجعية تيارنا إلى ثلاثة اسس وهي تعاليم الاسلام واشواق الحرية في قلوب التونسيين والتجربة الغربية المعاصرة في اقامة نظام سياسي دمقراطي متطور في الرعاية الاجتماعية يضمن منحة البطالة والسكن والتغطية الصحية المجانية. وبين ان العريضة اقترحت دستورا يضمن الحرية لجميع المواطنين ويؤسس لنظام فيه رئيس ينتخب من الشعب وفيه مجلس نواب ومجلس شورى لهما سلطات تصل الى حد سحب الثقة من الوزراء والحكومة وفيه مجلس اعلى للقضاء وهيئة مستقلة دائمة للانتخابات.. دستورا يعزز حق السكان في انتخاب العمدة والمعتمد والوالي ويضمن حياد الادارة العمومية ويلزم الدولة باحترام مصالح التونسيين بالخارج ويتضمن حقوقا سياسية واجتماعية لا توجد في أي دستور آخر استلهمتها العريضة من انوار الهدي التي جاء بها النبي محمد وانتصر بها للفقراء والمظلومين واقترحت العريضة ان يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع نظرا لأن القرآن الكريم يأمر بالحكم بالعدل وبالشورى ويحرم استغلال الفقراء و»الزواولة» وعملة الحظائر ويقوم على المجتمع قائم على كرامة الرجل والمرأة وعلى ان الرباط الزوجية اساس الاسرة القائمة على الحب والمودة والرحمة. وهو يأمر بالسعي الى السلام مع شعوب العالم والتعاون مع بقية الامم ويأمر بحماية البيئة وضمان حقوق الحيوان. وذكر ان العريضة تريد دستورا يدافع عن حرية الاعلام وعبر النائب عن لومه للتلفزة والاذاعات لتجاهلها تيار العريضة الشعبية حتى بعد فوزه في الانتخابات. وتساءل: «هل ينبغي ان نضرب عن الطعام او نعتصم امام التلفزة والاذاعة ليعاملنا الاعلام كبقية أعضاء المجلس والكتل». وأضاف الحامدي: « إن الشعب التونسي يريد دولة مدنية تصون حقوق الانسان وهذا ما يضمنه دستور العريضة الشعبية ونحن نخاطب اخوان حركة النهضة هل تؤيدون أن يكون الاسلام مصدر التشريع ام لا؟».
وقفة احتجاجية لعدول الاشهاد ضد المأذون «الشرعي»
رفضا لمشروع القانون الذي تقدم به عمر التشتوي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن كتلة المؤتمر والمتعلق بخطة المأذون الشرعي نظم عدول الاشهاد صباح أمس أمام بوابة المجلس وقفة احتجاجية.. وفي حديث مع بعضهم عبروا عن صدمتهم الشديدة بعد الاطلاع على المشروع الذي يهدف إلى احداث خطة المأذون الشرعي.. وطالبوا باعتماد مشروع القانون الذي قدمته المهنة لوزارة العدل. وقالت الأستاذة نرجس عباس أمينة مال الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد ونائب رئيس غرفة عدول الاشهاد بالمنستير إن عدول الاشهاد ينددون بمشروع القانون المقترح ويعبرون عن صدمتهم الكبيرة بسببه باعتباره ظرب للهوية فخطة المأذون الشرعي دخيلة على التونسيين وستسمح بانتشار الزواج العرفي ويمكن ان تكون بداية لمحكمة شرعية وتنقيح جذري لمجلة الاحوال الشخصية. وفي نفس السياق اعتبر الأستاذ ياسين زمالي عدل الاشهاد بتونس 2 أن مشروع القانون يضر بالمجتمع التونسي أكثر من اضراره بهيكل عدول الاشهاد لأنه سيكرس الفرقة والتمييز بين المسلمين وغير المسلمين والحال أن عقد الزواج المحرر من طرف عدل الاشهاد أركانه مطابقة للشريعة الاسلامية. كما أنه مدخل لإقرار تعدد الزوجات والزواج العرفي وهو تراجع عن المكتسبات التي حققتها المرأة طيلة نصف قرن وأكثر.. وبين الأستاذ كارم حقي عدل اشهاد قادم من القصرين أن مقترح عضو المجلس التأسيسي لا يمثل عدول الأشهاد وقال إن كلمة «المأذون الشرعي» في حد ذاتها دخيلة على المجتمع التونسي واحداث خطة مأذون شرعي يمكن ان يقسم العدل.. وطالب باعتماد مشروع القانون الذي أعده عدول الاشهاد وسلموه منذ أشهر لوزارة العدل.. وللتذكير كان مشروع القانون الذي كان ل «الصباح» السبق في الحديث عنه دعا إلى إلغاء احكام الفقرة 1 من الفصل 31 وكامل الفصل 33، لتصبح كالتالي:» يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية امام مأذون بمحضر شاهدين من أهل الثقة، مع مراعاة الأحكام الانتقالية بالقانون الأساسي للمأذونين».
