قرر اليوم عدد من نواب المعارضة بالمجلس التاسيسي الانسحاب من الجلسة العامة المخصصة لمساءلة الحكومة وذلك احتجاجا على عدم قدوم رئيس الحكومة حمادي الجبالي. وكان في مقدمة النواب المنسحبون من المعارضة نواب الكتلة الديمقراطية, وتم عقد اجتماع خصص للنظر في القرار الذي يتم الاضطلاع به. وفي هذا الصدد اكد لنا النائب المستقل سليم عبد السلام ان النواب المجتمعون اصدروا بيانا اعربوا فيه عن تمسكهم باستدعاء رئيس الحكومة حمادي الجبالي, والاستجابة لمطالب اهالي سليانة وعلى راسها اقالة الوالي. واضاف عبد السلام في تصريح "للجريدة" ان النواب المجتمعون لوحوا بتوجيه لائحة لوم سواء لرئيس الحكومة او لوزير الداخلية في صورة عدم الاستجابة لمطالبهمو واشار الى ان الائحة تستوجب امضاء 73 نائبا وهو امر وارد وقد يتم حسمه في القريب القادم. من جهة اخرى اكد النواب المنسحبون من الجلسة العامة في بيان تلقت "الجريدة" نسخة منه انهم قاطعوا جلسة اليوم, واعربوا عن تمسكهم بطلب استدعاء رئيس الحكومة المؤقت وحملوه كامل المسؤولية عما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والنيل من حرمته الجسدية والتي طالت المواطنين بولاية سليانة. كما حمل النواب الجبالي مسؤولية التمسك بعدم اقالة والي الجهة لما يمثله من عنصر توتر واحتقان وتعطيل للحوار مع المجتمع المدني بالجهة, واعلنوا في ذات السياق تمسكهم بمحاسبة المسؤولين عن استعمال الذخائر الحية ضد الاهالي العزل, ودعوا الى ضرورة رعاية المصابين على الاصعدة الطبية والمادية والادبية اعتبارا لمشروعية مطالبهم وسلمية تحركاتهم.