خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لتونس إلى الدرجة عالية المخاطر BB+ من BBB- في وقت متأخر أمس الأربعاء وأبقت نظرتها المستقبلية للتصنيف سلبية وعزت ذلك إلى أن الفترة الانتقالية الاقتصادية والسياسية كانت أطول وأصعب من المتوقع. ومن ابرز النتائج لتخفيض التصنيف أن تكلفة تأمين الديون التونسية من التخلف عن السداد سترتفع إلى أعلى مستوى في أربع سنوات اليوم الخميس متجاوزة المستويات التي سجلتها أثناء الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي. ويضاف هذا التصنيف المحرج لتونس إلى تصنيفات مماثلة اقرت بعجز الاقتصاد عن تجاوز الأزمة الخانقة التي يعيشها حيث سبق ان صنفت مؤسسة ستاندرد اند بورز تونس في الدرجة عالية المخاطر كما انها تحمل تصنيفا عند أدنى مستوى في درجة الاستثمار وهو Baa3 من مؤسسة موديز. وارتفعت تكلفة تأمين الديون التونسية لأجل خمس سنوات 17 نقطة أساس عن الجلسة السابقة لتصل إلى 350 نقطة أساس وفقا لما أفادت به مؤسسة ماركت وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2008.