قلّل حمادي الجبالي رئيس الحكومة من أهمية التصنيف الائتماني السيادي لتونس لكنه في المقابل أقر بتأثير ذلك على مسألة الاقتراض الخارجي. ويذكر أن مؤسسة «ستاندرد اند بورز» خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتونس بمقدار درجتين إلى الدرجة عالية المخاطر عند BB وعزت ذلك إلى أن مؤشرات الاقتصاد والمالية العامة والدين الخارجي أضعف من المتوقع بالرغم من الاستقرار السياسي العاموقد أكدت المؤسسة أن المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة والدين الخارجي اضعف من المتوقع بالرغم من الاستقرار السياسي في تونس. وأكد رئيس الحكومة بمواصلة الحكومة الحالية العمل بسياسة «قف..ومر» والتى تقتضي المراوحة بين سياسة التقشف من جهة وإعادة تنشيط الاقتصاد وهي سياسة أثبتت نجاعتها-حسب تعبيره- مؤكدا أن اعتماد هذه السياسة مهمة في هذا الظرف الراهن من خلال ترشيد النفقات العمومية وحسن التصرف في الموارد خاصة أن التمويل الخاص «متردد» ويبحث على الاستقرار والأمن والتشجيع . وأضاف أن إعادة إنعاش الاقتصاد في هذه المرحلة ضرورى ويرتكز على الدعم الحكومي لمجهود التنمية والتشغيل إضافة إلى تكامل جميع الأطراف فيما بينها الأطراف النقابية لخدمة برامج التنمية.