كشفت شبكة "مراقبون" المختصة في مراقبة الانتخابات عن اختلاف بين صيغة نص التصويت الرسمية وبين ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الخاص بالقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد أوضح منسق شبكة "مراقبون" رفيق الحلواني في مقطع فيديو تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي أنه حالما تم التفطن لهذا الاختلاف تم التحري في مداولات الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على هيئة الانتخابات والتي دامت أكثر من 30 ساعة، وتم على إثرها التأكد من وجود اختلافات بين الصيغة التي صوت عليها النواب والصيغة الموجودة في الرائد الرسمي. وقد تم الاتصال بأعضاء لجنة التشريع العام ومراسلة رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بشكل رسمي وتم توضيح الاختلافات التي تم كشفها في جدول مفصل. وأشار الحلواني إلى أن المراسلة تم توجيهها بتاريخ 7 جانفي 2013 و لم تتلقى الشبكة أي رد أو توضيحات إلى غاية 14 من نفس الشهر.