صادق مجلس نواب الشعب فجر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2014 على مشروع قانون المالية لسنة 2015 بموافقة 147 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم ومعارضة 15 نائبا. وتوزعت اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2015 حسب الأبواب، حيث تم تخصيص 15 بالمائة أي 4408 م د من ميزانية الدولة ستخصص لفائدة وزارتي الداخلية (2615 م د) والدفاع الوطني (1792 م د). كما ستشهد ميزانية رئاسة الجمهورية العام المقبل ارتفاعا بنسبة 7ر8 بالمائة لتصل الى 156ر88 م د مقابل 1ر81 م د سنة 2014) في حين تسجل ميزانية رئاسة الحكومة تراجعا هاما بنسبة 42 بالمائة (2 ر147 م د مقابل 8ر253 م د). يأتي هذا فيما خصصت ميزانية لمجلس نواب الشعب ب714ر21 مليون دينار أي بارتفاع بنسبة 3 بالمائة مقارنة بميزانية المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2014 و التي كانت في حدود 014ر21 م د).