خصص مشروع قانون المالية لسنة 2015 ميزانية بقيمة 714ر21 مليون دينار لفائدة مجلس نواب الشعب الذي يعقد اولى جلساته يوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2014 اى بارتفاع بنسبة 3 بالمائة مقارنة بميزانية المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2014 014ر21 م د. واظهر توزيع اعتمادات ميزانية الدولة المقترحة حسب الوزارات لسنة 2015 الذى تحصلت وات على نسخة منه أن 15 بالمائة أي 4408 م د من ميزانية الدولة ستخصص لفائدة وزارتي الداخلية 2615 م د والدفاع الوطني 1792 م د. ويفسر هذا الحجم الهام بتوجه البلاد الى محاربة ظاهرة الارهاب وذلك من خلال تدعيم سلك الامن بثلاثة الاف عون جديد ينتظر انتدابهم السنة القادمة فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية هامة لاقتناء تجهيزات ومعدات جد متطورة للتصدي للإرهاب. كما ينتظر انتداب حوالى 8 الاف من رجال الجيش وتخصيص حوالى 500 مليون دينار لاقتناء معدات لوجستية جديدة. وتشهد ميزانية رئاسة الجمهورية العام المقبل ارتفاعا بنسبة 7ر8 بالمائة 156ر88 م د مقابل 1ر81 م د سنة 2014 في حين تسجل ميزانية رئاسة الحكومة تراجعا هاما بنسبة 42 بالمائة 2ر147 م د مقابل 8ر253 م د. وبالنسبة الى توزيع بقية ابواب الميزانية فقد حافظت وزارة التربية على نصيب الاسد في ميزانية الدولة بنسبة 13 بالمائة أي ما يعادل 2ر3820 م د باعتبارها اكبر وزارة تشغل الموظفين في تونس الى جانب الانتدابات السنوية التي تحصل. وتجدر الملاحظة أن تسع وزارات تتخطى ميزانيتها عتبة المليار دينار منها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 2199 م د والصحة 1599 م د والتجارة والصناعات التقليدية 1588 م د والفلاحة 1135 م د والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات 1286 م د والتجهيز 1067 م د. ويذكر أنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 10 ملايين دينار لهيئة الحقيقة والكرامة و70 م د للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
