يعقد اليوم الأربعاء 23 جانفي 2013 المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة تخصص للنظر في باب القضاء العدلي والمالي والإداري من مسودة الدستور. وقد تم افتتاح الجلسة بالإعلان عن عدم اكتمال النصاب حيث لم يحضر سوى 83 نائبا من جملة 217، على أن يتم عقدها فيما يلي بمن حضر من النواب حسب ما ينص عليه قانون النظام الداخلي للمجلس. "عدم اكتمال النصاب" أصبح الميزة الأساسية لسير أشغال الدستور، وكذلك اللجان، وفي انتظار تفعيل النظام الداخلي وتطبيق العقوبات على النواب المتغيبين أو المتأخرين –الذي قد يضع حدا لهم- تبقى سمة عدم اكتمال النصاب الأبرز في صياغة الدستور.