أصبح موضوع غيابات نواب المجلس التأسيسي والتأخير في عقد الجلسات العامة في الأسابيع الأخيرة الموضوع الأبرز في المشهد السياسي العام وفي الشارع التونسي الذي أصبح يندد بالغيابات و يعتبرها "خيانة لمؤتمن وطني" خاصة من الجانب الأخلاقي تجاه الشعب التونسي. وكمتابعة لملف الغيابات في المجلس التأسيسي قامت منظمة "البوصلة" بإحداث مشروع "مرصد" لمتابعة الحضور ولمراقبة عملية التصويت عملية التصويت في الفترة المنقضية. وقد تمّ من خلاله تسليط الضوء على هذه الإشكالية.
وأشار مشروع "مرصد" إلى أن نسبة حضور النواب بلغت خلال المصادقة على الفصل الأول من القانون حوالي 65 % والفصل الثاني بلغت 64 % والفصل الثالث كانت نسبة الحضور 68 %.
أما الفصل الرابع فكان الحضور بنسبة 62 %. وتفيد هذه النسب بأن الحضور لم يتعدى 70 % أي الثلثين وكأن الغياب فاضحا يوم 13 نوفمبر الفارط حين حضر 28 نائب فقط في افتتاح الجلسة العامة من بين 217 نائب. وإلى حدّ اليوم لم تنعقد جلسة عامة واحدة في وقتها الأصلي.
وفي رصد لنسبة الحضور في الجلسات العامة التي ناقشت مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد بين "مرصد" أن كتلة حركة النهضة كانت في المرتبة الأولى بنسبة 77.5 % واحتلت الكتلة الديمقراطية والنواب المستقلين غير المنتمين لكتل المرتبة الثانية بنسبة 62 % واحتلت كتلة حركة وفاء المرتبة الثالثة بنسبة 60 % وكتلة الحرية والكرامة في الرتبة الرابعة بنسبة 56 % واحتلت كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية المرتبة الخامسة واحتلت كتلة التكتل المرتبة السادسة والأخيرة بنسبة 50 %.
وكشفت منظمة البوصلة نفقات المجلس الذي بلغت ميزانيته لعام 2012 حوالي 22 مليارا و232 ألف دينار أي بما يعادل 60 ألف دينار في اليوم الواحد. أما بالنسبة لأجور النواب الكاملة فقد بلغت طيلة سنة 2012. 13 مليارا و3 آلاف دينار بمعدل 164.000 دينارا لكل نائب في اليوم الواحد.
كما بينت ان النائبة عن كتلة التكتل لبنى الجريبي قامت بالتصويت لنائبين آخرين غائبين. ولو كانت عملية التصويت تتم بطرق شفافة لما حصلت مثل هذه الخروقات وتكمن مسألة غياب الشفافية ايضا في عدم نشر محاضر الجلسات داخل اللجان والاختصار فقط على نشر التقارير وبناء على كل هذه الممارسات رفعت منظمة البوصلة وجمعية نواة وأربعة مواطنين قضية بمكتب المجلس لتجاوز السلطة وعدم نشر المعلومات الادارية .
وأمام تفاقم غياب نواب المجلس التأسيسي وغياب روح المسؤولية لم يفعّل مكتب المجلس النظام الداخلي وهو ما ساهم في عدم اكتمال النصاب في عديد الجلسات مما يعكس الحالة الكارثية وعدم المسؤولية لنواب المجلس حتى أن هناك البعض من يقتصر حضورهم على التصويت دون أن يكون لهم لا جدوى ولا فاعلية رغم وجود جانب قانوني يتعلق بتطبيق فصول النظام الداخلي وفرض عقوبات على النواب المتغيبين.
