أصدرت أمس خلية الأزمة الخاصّة بمتابعة الأوضاع في ليبيا خلال اجتماعها الدوري بحضور كاتب الدولة للشؤون الخارجية فيصل قويعة و ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع الوطني والهياكل التونسية المعنية و جميع الأطراف الليبية الموجودة بتونس بلاغ دعت فيه إلى ضرورة الامتناع عن ممارسة أي نشاط ياسي أو تنظيم أية اجتماعات دون إعلام مسبق للسلطات التونسية المختصة وحفاظا على استقرار تونس وأمنها الوطني وحرصا على عدم الزجّ بها في الشأن الداخلي الليبي. وجاء في ذات البلاغ أنّ الحكومة التونسية بمختلف هياكلها تعمل بصفة متواصلة وتتابع عن كثب تطورات الوضع في ليبيا، ولا سيما قضية المختطفين التونسيين التي تحظى بالأولوية المطلقة في تحركات الوزارة. و ورد في نص البلاغ انشغال تونس وقلقها إزاء الأزمة في ليبيا وصعوبة التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في هذا البلد، داعيا إلى مواصلة الاستعانة بمختلف الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية من منظمات دولية وإقليمية، فضلا عن تشريك الدول الصديقة قصد المساعدة في التوصل إلى الإفراج عن المختطفين التونسيين.