توقع تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة اكسفورد إيكونوميكس أن يبلغ نمو الاقتصاد التونسي في عام 2015 نحو 3.5 % وذلك مقارنة بنمو 2.3 % في 2014، مدعوما بنشاط قوى في القطاع الفلاحي. وقال التقرير الصادر عن المؤسسة البريطانية التي تقوم بتغطية اقتصاديات نحو 200 دولة إن زيادة النشاط الفلاحي في البلاد يدعم النمو الاقتصادي، متوقعا أن يبلغ نمو قطاع الزراعة 2 % في عام 2014 بعد انخفاض 4.1 % في عام 2013 . وأضاف التقرير إنه خلافا لبعص البلدان في المنطقة فإن عملية الانتقال السياسي فى تونس مستمرة بشكل سلس للغاية مما يدعم آفاق النمو الاقتصادي للبلاد. وأشار أنه رغم ذلك فإن هناك بعض المعوقات التي تواجه نمو الاقتصاد التونسي، من بينها بطء التعافي في أوروبا، والتي تستحوذ على 75 % من الصادرات السلعية التونسية، هذا فضلا عن أن السياحة التونسية تعتمد بشكل كبير على السائحين الأوروبيين، متوقعة أن يواجه القطاعين تحديات لمواصلة النمو. ونوه التقرير إلى أن السياحة ثاني أكبر قطاع من حيث عدد العمالة في تونس بعد القطاع الفلاحي كما أنه مصدر رئيسي للنقد الأجنبي. وأشار التقرير إلى أن من بين المعوقات التي يواجهها النمو في تونس اتساع عجز الموازنة ليصل إلى 8 % من الناتج الإجمالي المحلى في 2014 وفقا لتقديرات رسمية وذلك مقارنة ب 5 % في عام 2013. وأضاف أن الدائنون الدوليون يحاولون الضغط على الحكومة التونسية من أجل إجراء تخفيضات في الميزانية، إلا أن الحكومة لديها تخوفات من حدوث المزيد من الاضطرابات إذا أقدمت على هذه الخطوة بشكل سريع، وذلك برغم من فرضها لبعض الضرائب الجديدة. وذكر التقرير أن ارتفاع معدل البطالة في تونس، ليصل إلى أكثر من 15 % في عام 2013، وذلك برغم انخفاضه من 19 % في عام 2011، يؤدى إلى استمرار التوترات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الانتعاش البطيء في قطاعي الصناعة والسياحة سوف يقلل من إمكانية خلق فرص عمل جديدة. وأشار التقرير إلى أن الثورة التونسية التي اندلعت في عام 2011 كان أحد أسبابها الرئيسية قلة فرص العمل، وخاصة للشباب، الذين وصل معدل البطالة بينهم إلى 30 %، مشيرا إلى ان التقدم الحاصل في هذا المجال بتونس مازال هامشيا. وعن توقعات النمو في السنوات القادمة، قال التقرير إن اقتصاد تونس سينمو بمعدلات تتراوح ما بين 4.5 إلى 5 % في الفترة ما بين عامي 2016 إلى 2018.