أظهرت مسودة ميزانية للحكومة يوم الاربعاء أن من المتوقع ان ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 5.4 بالمئة العام القادم ارتفاعا من نمو متوقع قدره 3.7 بالمئة هذا العام مع تعافي القطاع الزراعي وتسارع نمو قطاع الخدمات. وقالت الحكومة في مشروع الميزانية أن من المتوقع ان يمكن معدل النمو المتوقع في 2011 من ايجاد 81 ألف وظيفة مقارنة مع 74 ألف وظيفة متوقعة هذا العام وأن يخفض نسبة البطالة الي 13.1 بالمئة. وجاء في المشروع أن "الحكومة تتوقع تحقيق نسبة نمو بنحو 5.4 بالمئة خلال العام المقبل مقارنة بنسبة 3.7 بالمئة منتظرة هذا العام". وفي توقعات سابقة توقعت تونس تحقيق نمو بنسبة 4 بالمئة في العام الحالي. ويقول مسؤولون رسميون ان معدل البطالة الحالي يقف عند 14 بالمئة اذ يدخل السوق سنويا 80 ألف راغب في العمل. وتعتمد تونس التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة على تصدير المنتجات المصنعة والخدمات التي يستهدف أغلبها الاتحاد الاوروبي. وقال مشروع الميزانية ان الوصول الى نسبة نمو 5.4 بالمئة يقتضي مواصلة " المزيد من تطوير مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمار في المجالات الواعدة والمجددة وتنويع مجالات الشراكة والتعاون لدفع الصادرات وتعزيز التموقع في الاسواق العالمية