تواجه القوات الفرنسية في عملياتها البرية التي بدأت في شنها الأسبوع الماضي آلاف المسلحين بينهم عناصر مدربة تدريبا محترفا. و تنتمي هذه العناصر إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تضم تقريبا نحو ألف مقاتل منظمين ومدربين بشكل جيد، معظمهم عرب من الدول الإقليمية ومعهم بعض الأجانب، ويتمركزون في شمال غربي مالي و إلى حركة التوحيد والجهاد في شمال أفريقيا التي تضم نحو أربعمائة مقاتل يوصفون بأنهم "متشددون" أكثر من تنظيم القاعدة المغاربي ويؤمنون ب"الجهاد العالمي" بالإضافة إلى جماعة أنصار الدين و الذين تختلف التقديرات حول حجمهم، فهناك من يقول إنهم بين ستة وعشرة آلاف عنصر، بينهم ثلاثة أو أربعة آلاف مقاتل مدرب و يقال إن حركة "بوكو حرام" النيجيرية قد انضمت أيضا لهذه الحركات . أما بشأن التسليح فقد خزنته هذه الجماعات على ثلاث مراحل و في مرحلة أولى يمكن الحديث عن السلاح الذي سيطرت عليه الجماعات المسلحة بعد هزيمة الجيش المالي في أفريل 2012 و فيه معدات عسكرية مثل مضادات للطائرات وبعض الأسلحة غير المتطورة والفعالة . و في مرحلة ثانية يأتي السلاح الذي عاد به الماليون الذين كانوا يقاتلون إلى جانب كتائب القذافي عقب سقوط نظامه، وتحديدا من القواعد العسكرية القريبة من مدينة سبها جنوب ليبيا، وفيه أسلحة تقليدية كرشاشات الكلاشينكوف وأنواع أخرى من البنادق وعربات النقل . أما المرحلة الأخيرة فبدأت في أوت 2012، عندما بدأ الحديث عن إمكانية التدخل الأجنبي في مالي لدحر الجماعات المسلحة التي قامت باستخدام مواردها المالية -التي حصلت عليها من أموال الفدية والتهريب- لشراء أسلحة متطورة من السوق السوداء الأفريقية، وتحديدا من ليبيا ونيجيريا، وحرصت هذه الجماعات على شراء جميع أنواع الأسلحة التي تجدها، وخصوصا مضادات الطائرات. و في مقابل هذا كله، تعول فرنسا -التي دفعت بنحو 2500 عنصر من قواتها الخاصة إلى مالي- على سرعة تشكيل القوة الأفريقية الموعودة، والتي من المرجح أن يبلغ عددها أكثر من ثمانية آلاف عنصر، وهم موزعون كالتالي: تشاد: ألفا عنصر. السنغال: خمسمائة عنصر. بوركينا فاسو: خمسمائة عنصر. النيجر: خمسمائة عنصر. توغو: خمسمائة عنصر. البنين: 650 عنصرا.
