تولى منذ قليل قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس إجراء مكافحة قانونية بين عماد الطرابلسي والبشير التكاري وزير العدل الأسبق في إطار ما يعرف بقضية اليخت الفرنسي. ويذكر في هذا الإطار أن المتهم في قضية اليخت والذي قضي في شأنه بالسجن مدة ثلاثة أعوام تقدم بعد تاريخ 14 جانفي 2011 بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكر فيها أنه تم حمله على الاعتراف بالاستيلاء على اليخت المذكور حتى تتم تبرئة ساحة عماد الطرابلسي في هذه القضية وكان قاضي التحقيق في هذه القضية وكان قاضي التحقيق المتعهد بالشكاية أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق البشير التكاري. ويذكر كذلك أنه تم حجز مراسلات ومكاتبات بين بن علي والتكاري في معالجة القضاء التونسي ليقضيه ثر ضغوطات من السلطات القضائية الفرنسية.