بعد عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات بين وزير النقل عبد الكريم الهاروني وشركة "تاف" تونس التركية تم الاتفاق على توزيع الحركة الجوية مناصفة بين مطار المنستير الدولي ومطار النفيضة الحمامات الدولي إلى حين استيعاب مطار المنستير طاقة استيعاب قصوى تبلغ 3 ملايين ونصف مسافر سنويا. كما تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة وشركة "تاف تونس" وذلك لمراقبة أشغال الصيانة وكل الأشغال الضرورية التي التزمت الشركة بإنجازها من أجل المحافظة على مستوى البنية التحتية وجودة الخدمات المسداة بالمطار وضمان موقعه الدولي.. وقد أكد وزير النقل أن الوزارة ستسعى لتسوية جميع المسائل العالقة بمطار المنستير وذلك ضمانا لإعادة إشعاعه ومراعاة لمصالح كل الأطراف المعنية. وللإشارة فإن من أبرز الإشكاليات التي واجهها مطار المنستير على مدى فترة طويلة تتمثل في مصاعب مالية تواجهها شركة "تاف" بسبب تدني حركة النقل الجوي في مطار المنستير إضافة إلى العديد من مشاكل الصيانة والتجهيزات. مع العلم أن العقد اللزمة الذي أبرم في عهد الرئيس السابق بين الدولة وشركة "تاف" يجيز للشركة التركية استغلال مطاري المنستير والنفضية 40 عاما على وجه الكراء.