أكد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم في تصريح اذاعي أن المؤشرات الأوليّة لإضراب الأساتذة العاملين بالمدارس الاعدادية والثانوية تؤكّد نجاحه وتنفيذه الشبه الكامل بكلّ المدارس الثانوية بكامل تراب الجمهورية. وأوضح اليعقوبي أن مطالب الأساتذة لا تقتصر على امتيازات مالية فقط بل تطالب بإصلاح المنظومة التربوية مؤكدا أنّ المُدرس في سنة 2014 يتقاضي 912 دينار ما يعادل 324 دينار بالدينار الحقيقي بالمقارنة مع قيمة الدينار في 1990، بينما تقاضى المدرس في عام 1990 ما يعادل 267 دينار. وأضاف أن جراية الأساتذة تراجعت بنسبة 13.2% بين سنتي 2011 و2014. ودخل ابتداء من اليوم 90 ألف أستاذ في اضراب عام لمدة يومين احتجاجا على عدم استجابة وزارة التربية للمطالب المهنية للأساتذة وانتهاجها لسياسية المماطلة وعدم التفاوض الجدي مع الطرف النقابي. وأشار اليعقوبي أنّ الإضراب شمل كل المدرّسين العاملين بالمدارس الإعدادية والإعداديات التقنية والنموذجية والمعاهد الثانوية ومدرّسي التربية البدنية بجميع رتبهم وأصنافهم والأساتذة المكلفين بخطط وظيفية الذين يفوق عددهم 90 ألف مدرس ومديري المؤسسات التربوية إلى جانب النظار والأساتذة المكلفين بالأعمال الإدارية. كما نفّذ الأساتذة اليوم تجمع عمالي بساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بينما سينفذون غدا في حدود الساعة منتصف النهار وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب لتوجيه رسالة الى السلطة التشريعية مفادها " ان منح التربية والتعليم يجب أن تكون من أولويات المجلس ولا تنازل عنها." وتتمثل مطالب الأساتذة أساسا وفق المصدر ذاته في مطالب مادية وهي تمكين الأساتذة من مستحقاتهم المتخلدة بذمة الوزارة,منحة العمل والساعات الاضافية,وتفعيل اتفاقية 03 جوان 2014 التي تتضمن مراجعة قيمة المنح ومراجعة قيمة الترقيات ومنحة الانتاج بالاضافة الى التكاليف البيداغوجية ومراجعة منحة السكن بالنسبة للمديرين التي لم تراجع منذ 30 سنة ومنحة الادارة... وقال اليعقوبي انه في حال مواصلة وزارة التربية لسياسية المماطلة وعدم الجلوس بجدية على طاولة المفاوضات فان الأساتذة سيضطرون للدخول في اضراب ثان خلال شهر فيفري المقبل على حد تعبيره.