تقدم الناشط في المجنتمع المدني والمستشار السابق للمرزوقي أيوب المسعودي بمبادرة من اجل الغاء الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية مقابل تطبيق أحكام المرسوم 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرّيّة الصّحافة والطّباعة والنّشر في فصوله 54 إلى 59 بالنّسبة لجرائم الثّلب. كما تقدم المسعودي بمقترح قانون في تحجير محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكريّ ينص اساسا على أن لا يجوز، زمن السلم، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مهما كانت الجريمة المرتكبة أو صفة مرتكبيها، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين، فيما تنظر المحاكم العسكريّة في الجرائم العسكريّة المرتكبة من قبل عسكريّين أو شبه عسكريّين في إطار أداء وظيفهم ولا تنظر في جرائم الحقّ العامّ المنسوبة إلى العسكريّين أو شبه العسكريّين،. وعرض المسعودي مبادرته على على الجمهور الواسع من قوى المجتمع المدني المنخرط في الدّفاع عن الحريات ونواب الشعب الذين فوّضهم الشّعب للذّود عن مصالحهم ومكتسباتهم كما دعاهم للامضاء على هذه المبادرة.