قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي أن الهيئة ستكون مضطرة الى تطبيق القانون على المؤسسات الإعلامية التي تبث بصفة قانونية والتي لم تمتثل لقرار الهيئة بإيقاف بثها الى حين تسوية وضعياتها. وأكد السنوسي في برنامج "بوليتيكا" أن الهيئة ستقوم بتنفيذ القرار بالقوة داعيا هذه المؤسسات إلى ايقاف بثها تلقائيا والامتثال لقرار الهايكا التي ستبدأ انطلاقا من شهر افريل بدراسة الملفات التي وردت عليها وستقوم بالترخيص لبعض القنوات التلفزية والإذاعية الجديدة. وأضاف أن الهايكا لا يمكن أن تمنح الرخص للجميع لأنه سيتم بذلك اغراق السوق بالمؤسسات الإعلامية موضحا ان طاقة التمويل المتأتية من الإشهار تقدر بحوالي 90 بالمائة والترخيص لعدد كبير من المؤسسات من شأنه أن يفتح الباب لدخول المال الفاسد الذي يسعى للتحكم في المشهد الإعلامي.