التونسية (تونس) أثار حفل إمضاء الاتفاقيات المتعلقة بإجازات احداث واستغلال قنوات تلفزية واذاعية يوم 18/02/2015 بالعاصمة تونس زخما من الاحتجاجات ولا سيما احتجاج كل من معز بن غربية صاحب تلفزيون «التاسعة» وزهير لطيف صاحب تلفزيون «تلفزة تي في» بسبب عدم استكمال «الهايكا» ملفيهما. كما فوجىء بقية المترشحين وطالبي الرّخص بعدم قبول المطالب لأسباب يعتبرونها غير مقنعة. يشار الى أن القنوات التلفزيونية «تلفزة تي في» و «التاسعة» و «المتوسط» و«تي ان ان» اضافة الى اذاعات «صبرة اف ام» و «اوليس اف ام» و «اوزيس اف ام» و «اكسبراس اف ام» واذاعة «الشعانبي اف ام » كانت قد تحصلت جميعها على رخص من قبل الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري منذ 2 سبتمبر 2014 لكن يبقى المشكل في موقف «الهايكا» من الملفات المقدّمة ومطابقتها من عدمه لكراس الشروط المتعلقة بهذا المجال. عديد التساؤلات مطروحة حول جذور هذه المسألة وعن دوركلّ من «الهايكا» التي لم يبق لها إلا فترة وجيزة قبل أن يقع انتخاب الهيئة المنصوص عليها بالدستور ونقابة أصحاب المؤسسات الاعلامية. وللوقوف على هذه الوضعية اتصلنا بالسيد الباجي صانصة المسؤول عن اذاعة «حرَية أف أم» والذي أكَد لنا بدوره إنزعاجه من هذه الوضعية وانتظاره بفارغ الصبر قرارات «الهايكا» حول الملف الجديد المقدم خاصة أنهم مازالوا يتكبدون مصاريف كراء المقرات ودفع أجور بعض الصَحفيين والتقنيين ضمانا لمورد رزقهم وأملا منهم في الحصول على الموافقة التي تخوّل لهم مباشرة العمل فور حصولهم على الترخيص. و أكَد محدثنا أنّه لا يمكن تواصل تحمّل هذا الوضع نظرا لطول مدّة الانتظار الغير مبررة وعدم حصولهم على أيّ رد في الغرض خاصّة وأنهم قاموا بتقديم ملفّات توضيحية تكميلية ومحيَنة ل «الهايكا» حول اسناد الاجازة المطلوبة حسب البلاغ الصادر منها بتاريخ 21 نوفمبر 2014 الذي طلبت فيه تجديد وتحيين المطالب، مع العلم أنّ الاذاعة قامت بإيقاف البثَ تلقائيا يوم 28 سبتمبر2014 امتثالا لبلاغ «الهايكا» الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2014 والذي هددت فيه بتطبيق القانون الذي يخوّل لها توظيف خطايا ماليَة وحجز التجهيزات باللجوء الى القوة العامة إذا لم يقع الامتثال لقرارها المذكور في البلاغ. بالمحصّلة بدأت وضعية القنوات التلفزية والإذاعية القابعة في طابور الإنتظار تدفع إلى التساؤل: متى سيتمّ الفصل في دراسة الملفات الخاصّة بالتلفزات والإذاعات الموجودة على ذمّة «الهايكا» وكيف سيحلّ الإشكال القانوني حول ازدواجية العمل بنظام التراخيص الادارية وكراسات الشروط في الآن نفسه؟
