اعتبرت عدد من المنظمات غير الحكومية بيان حركة النهضة٬ الرافض لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بدعوة عدد من القنوات الإذاعية والتلفزية الخارجة على القانون لإيقاف البث٬ تحريضا على تطبيق "قانون الغاب" في المشهد السمعي والبصري التونسي. ودعت المنظمات غير الحكومية في بيانها المشترك كافة المسؤولين وأصحاب القرار إلى التحرك العاجل من أجل فرض احترام القانون والاستجابة لقرارات الهيئة التعديلية المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وحثت هذه المنظمات على المبادرة بالإطلاع على التجارب المقارنة في مجال تعديل المشهد السمعي والبصري في الدول الديمقراطية. وذكرت هذه المنظمات في بيام مشترك لها أن بيان حركة النهضة بتاريخ 2 فيفري ٬2015 يعتبر تدخلا "سافرا" في صلاحيات هيئة تعديلية مستقلة فريدة من نوعها في المنطقة العربية٬ ما انفكت تتعرض٬ منذ الاعلان عن تأسيسها في 3 ماي ٬2013 إلى حملات تشكيك وتضليل تقودها مراكز ضغط حزبية ومالية وأن حركة النهضة٬ التي "تدعي" اليوم الدفاع عن الحق في حرية الإعلام باعتباره "مكسبا رئيسيا من مكاسب الثورة التي يضمنها دستور الجمهورية"٬ هي أول من تحرك لضرب هذا المكسب بعد امساكها بزمام حكومة "الترويكا" في نهاية 2011. وأضاف البيان أن النهضة هي من عرقل تطبيق النصوص القانونية المنظمة لقطاع الاعلام٬ ومن بينها المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وعطلت لمدة ما يقارب ال 18 شهر٬ عملية احداث "الهايكا" التي ينص عليها هذا المرسوم٬ ممهدة بذلك السبيل لإطلاق قنوات إذاعية وتلفزية خارجة على القانون وممولة من مصادر مجهولة، وأن عددا من قياديي حركة النهضة٬ وفي مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي٬ في حديث لصحيفتين خليجيتين في أفريل ٬2012 هددوا ببيع مؤسسات الاعلام العمومي٬ وذلك بعد أن نظم أنصارها اعتصاما دام أكثر من 50 يوما (5 مارس إلى 25 أفريل 2012) أمام مقر التلفزة التونسية لترهيب صحافيي هذه المؤسسة الاعلامية الوطنية وزملائهم٬ زاعمين أن جميعهم كانوا من "أزلام النظام السابق " ويمثلون ما أسموه ب"إعلام العار". واعتبروا أن بمجرد جلوسها على كرسي رئاسة الحكومة لم تتردد٬ في فرض مسؤولين من نظام الاستبداد والفساد على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة٬ من بينها "دار الصباح"٬ مما دفع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى شن أول إضراب عام منذ استقلال البلاد٬ للتصدي لهذه التسميات والمطالبة بتطبيق المرسومين 115 و116 المتعلقين بحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية الاتصال السمعي والبصري والصادرين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نوفمبر 2011. وبيّنت المنظمات أّن حكومة "الترويكا" بقيادة حركة النهضة بادرت٬ في أفريل ٬2012 بتنظيم استشارة مغشوشة حول الإطار القانوني لقطاع الاعلام دعت إليها عددا من أبرز دعاة التضليل والدعاية في نظام بن علي وقاطعتها جل الأطراف المعنية٬ وخاصة الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. المنظمات الممضية على هذا البيان في: – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان – النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات – اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس – المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية – مركز تونس لحرية الصحافة – جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي – النقابة التونسية للإذاعات الحرة – الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية – مرصد الحريات الاكاديمية – جمعية "نساء وريادة" – جمعية "نواة".