عبر مديرو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ونظارها بتونس عن استيائهم مما يتعرضون له من مضايقات من طرف سلطة الإشراف لجبرهم على مدها بقائمات اسمية للأساتذة المضربين يومي 22 و23 جانفي 2013 . وأكدوا تمسكهم بممارسة الحق النقابي الذين اعتبروه شرعيا وقانونيا وفي مقدمته حق الإضراب. وجاء ذلك في بيان صادر عن النقابة العامة للتعليم الثانوي اثر اجتماعها بالأطراف المذكورة بدار الاتحاد العام التونسي للشغل. وتجدر الإشارة إلى أن أساتذة التعليم الثانوي نفذوا إضرابا يومي 22 و23 جانفي الفارط من اجل الضغط على سلطة الإشراف للاستجابة إلى مطالبها بخصوص القطاع.