قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أنه لا يمكن إحداث المجلس الأعلى للقضاء في غضون شهرين ونصف وهي المدة المتبقية للآجال المنصوص عليها بالأحكام الانتقالية للدستور. واعتبر الرحموني أن هذه المدة غير كافية حتى للاتفاق على صيغة نهائية لمشروع القانون الأساسي المحدث للمجلس، وأن الفصل 148 من الأحكام الانتقالية للدستور نص على إحداث المجلس الأعلى للقضاء فى اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية التي انتظمت في 26 أكتوبر 2014 بما يجعل آخر أجل لإحداث المجلس هو تاريخ آخر أفريل 2015. وأضاف في تصريح اليوم ل "وات" أن مشروع القانون الأساسي المحدث للمجلس الذي نشرته وزارة العدل بتاريخ 27 جانفي 2015 والمتضمن ل74 فصلا وثلاثة أبواب تتعلق بالأحكام العامة وتنظيم المجلس واختصاصاته والأحكام الانتقالية أثار عديد التحفظات الجدية رغم بعض نقاطه الايجابية. ومن بين هذه التحفظات صياغته من طرف لجنة إدارية فنية غير شفافة كونتها سلطة الإشراف إلى جانب عدم تشريك الهيئات المهنية القضائية والأطراف المعنية بالشأن القضائي ومكونات المجتمع المدني في صياغة هذا المشروع.