سيعقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة المقبل جلسة عامة للحسم في رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وستتولى الجلسة العامة الحسم نهائيا في كل المسائل العالقة، ومناقشة جملة من النقاط من بينها الاعلان عن لجان المجلس. وسيتم عرض الرأي الذي توصّل إليه مكتب المجلس بخصوص تعريف المعارضة إما أن تكون الكتلة الأكبر أو هي المعارضة بكتلها وبالنواب المنتمين إليها وفق ما صرّح به مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال خالد شوكات لتتولى الجلسة العامة باعتبارها السلطة الأعلى في مجلس نواب الشعب الحسم في المسألة. وقد انعقد مساء أمس اجتماع مكتب المجلس إلا أنه لم يتم الحسم في مسألة رئاسة لجنة المالية وترحيلها إلى الجلسة العامة.