اتهم النائب نزار عمامي، عن كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، حركة النهضة، ب"الإمعان في تأويل النصوص والفصول القانونية الواضحة، والتوجه نحو خلق مزيد من الضبابية بخصوص مسألة إسناد رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات للمعارضة." وأكد في تصريح إعلامي، عشية الخميس، أن الفصل 127 من النظام الداخلي للمجلس "واضح ولا يحتاج إلى تأويلات"، مشيرا "الى وجود فرق بين التصويت على الاشخاص والتصويت على المواقف"، حسب تعبيره. وأفاد بأن الجبهة امتنعت عن التصويت داخل اجتماع مكتب المجلس، على صيغة التصويت السري بالمناداة، لان العادة جرت ان يتم اعتماد التصويت الالكتروني، وهو ما سيفضي وفق تقديره، "إلى خلق توتر وجدل خلال الجلسة العامة المنتظر انعقادها صباح غد الجمعة". من جانبه، لاحظ منجي الرحوي وجود لبس لدى النواب بخصوص اعتماد طريقة المناداة في التصويت، التي من المفروض حسب قوله "أن تكون علنية عن طريق التصريح المباشر بالمواقف، لا سرية عن طريق تدوين المواقف على الأوراق". يذكر أن رئيس المجلس ورؤساء الكتل وممثلي الأحزاب، يعقدون حاليا اجتماعا بحضور المرشحين لرئاسة لجنة المالية منجي الرحوي واياد الدهماني. وكان مكتب مجلس نواب الشعب، أقر في وقت سابق من عشية اليوم الخميس، إعتماد آلية التصويت بالمناداة للحسم في مسألة إسناد رئاسة لجنة المالية وخطة المقرر العام للجنة الحقوق والحريات للمعارضة، خلال الجلسة العامة المنتظر انعقادها صباح الغد الجمعة. ويتم التصويت، وفق ما أوضحه مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام والاتصال خالد شوكات في تصريح إعلامي، بالمناداة على النواب للاختيار بين أمرين إما أن تعني المعارضة الكتل المعارضة فحسب، أو أن تعني المعارضة الكتل المعارضة زائد النواب المعارضين معا (غير المنتمين)، وتتم المناداة على كل نائب على حدة لوضع ورقة بطريقة سرية تتضمن خياره بخصوص هذه المسألة. ويمكن تلخيص الخيارين كالتالي إما احتساب الكتلة المعارضة الأكبر، أو مجموع النواب المعارضين داخل الكتل وخارجها.
