تمّ الحسم في مسألة رئاسة لجنة المالية ومقرّر لجنة الحقوق والحريات من خلال المصادقة على تعريف للمعارضة بكونها تتكوّن من الكتل المعارضة فقط ب نعم 109 واحتفاظ 58 و2 لا. وقد رفضت الجلسة العامة المصادقة على تعريف للمعارضة يشمل الكتل المعارضة والنواب المعارضين معها، ب 3 نعم و55 محتفظين- ورفض107. واحتجت الكتلة الاجتماعية الديمقراطية على نتائج التصويت وأكدت أن نائب عن افاق تونس مرتين إلكترونيا وبرفع اليد واعتبرت التصويت ملغى وطالبت بإعادته. ومن المنتظر أن ينظر مكتب المجلس في هذه المسألة وإحالته على لجنة النظام الداخلي، وقد انطلقت اللجان في عملها مساء أمس.