أعلن النائب محمد أنور العذار (آفاق تونس) اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة للمصادقة على مشروعي قانونين، عن عزمه "تتبع من اتهمه من النواب بالتزوير" خلال عملية التصويت على تعريف المعارضة داخل البرلمان والمتصلة برئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية وخطة مقرر في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. وكان النائب أنور العذار قام بالتصويت أكثر من مرة خلال الجلسة المذكورة، مرة عبر التصويت الإلكتروني وأخرى عبر رفع اليد، وأكد أنه لم يقم بذلك عمدا أو عن سوء نية، بل بسبب خلل تقني. وذهب عدد من النواب ومن بينهم إياد الدهماني، إلى إتهامه بالتزوير وذلك عبر وسائل الإعلام. يذكر أن عملية التصويت الإلكتروني خلال جلسة 27 فيفري 2015، مكنت الجبهة الشعبية من رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، بأغلبية 109 أصوات، مقابل احتفاظ 58 نائبا بصوتهم واعتراض نائبين إثنين. وقد تسبب تصويت النائب محمد أنور العذار، مرتين، في خلق حالة من التشنج والإحتقان داخل قاعة الجلسة، خاصة في صفوف النواب المساندين للكتلة الإجتماعية الديمقراطية، الذين شددوا على ضرورة إعادة التصويت سيما وأن عدم احتساب الصوت المضاف عن طريق الخطإ، قد يسقط التصويت برمته، بما أن المقترح لن يحظى وقتها بالأغلبية المطلقة وهي 109 أصوات. يذكر أن الإشكال الحاصل بخصوص رئاسة لجنة المالية، ما يزال قائما ولم يتم حسمه إلى غاية اليوم.