صادقت منذ قليل لجنة المالية على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة في 29 اوت 2014 واتفاقية القرض المبرمة في 8 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي ، قرض مسند للحكومة التونسية في اطار الية الدعم المالي الكلي والبالغ ثلاث مائة مليون (300.000.000) أورو. هذا وقد تباينت المواقف بخصوص القرض حيث أعلنت الجبهة رفضها له في حين أكدت النهضة قبولها للاتفاقية. ومن المقرر أن تعقد جلسة عامة الاربعاء المقبل للإعلان على مشروعي قانونييتعلق الاول بالاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي ومشروع ضبط الاعفاءات من المعلوم