أثار العديد من الاعلاميين والحقوقيين في الآونة الأخيرة من جديد موضوع التنصت على المكالمات الهاتفية. هذا الموضوع الذي أسال الكثير من الحبر حول حقيقة تواصله بعد الثورة خاصة مع ظهور ما يسمى بالأمن الموازي صلب وزارة الداخلية . الجميع يدرك انه قبل الثورة كانت هناك أجهزة خاصة بهذه العملية لكن ما أثار استنكار البعض ان تتواصل بعد الثورة. فحسب ناشطين حقوقيين وسياسيين واعلاميين فان مكالماتهم الهاتفية ما زالت عرضة للتنصت تماما كما كان الامر في عهد بن علي الدليل على ذلك مسألة ''رجع الصدى'' الذي يسمعونه عند اجراء المكالمة والذي يقول البعض انه مؤشر ودليل قاطع على التنصت على المكالمة. والتنصت على المكالمات الهاتفية يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة والشخصية لأنه يتيح الاطلاع على خصوصيات الناس وعلى مسائل خاصة جدا وهو ممنوع قانونيا ويتنافى مع المبادئ الدستورية الدولية. ودستور 1959 نص في الفصل 9 على أن "سرية المراسلات مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون". ورأى البعض ان عناصر معينة صلب وزارة الداخلية مسؤولة عن هذا الخرق القانوني خاصة مع ظهور ما يسمى بالأمن الموازي صلب المؤسسة الأمنية. وتجدر الإشارة الى أن سلك الأمن شهد مؤخرا تحويرات هامة شمل جملة من المناصب الهامة على غرار منصب المدير العام للأمن العمومي ومنصب المدير العام للشرطة الفنية ومنصب المتفقد العام للأمن. وهو ما يعيد التساؤل: هل ستتوقف عملية التنصت على الهواتف بتغيير الأشخاص أم أن ذلك شر لا بد منه.