قرر حمادي الجبالي الاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة إثر لقائه أمس مع المنصف المرزوقي حيث قال "تعهدت بأنني سأتنحى عن منصبي وأستقيل من رئاسة الحكومة في حال فشل مبادرتي وهذا ما فعلت الآن". وأضاف أنه يستقيل "وفاء بوعدي أمام الشعب". و خلف هذا القرار موجة من التصريحات السياسية التي عكست تباينا في المواقف من مبادرته و من استقالته التي لوح بها , و تناولت الصحافة العربية و العالمية هذا القرار بالنقل و التحليل. و تحت عنوان "الإسلاميون التونسيون وجها لوجه مع حكمهم" قالت جريدة لوموند في افتتاحيتها أن حركة النهضة تنقسم إلى تيارين , الأول يمثله رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي أما الثاني فيقوده رئيس الحركة راشد الغنوشي . و قالت لوموند أن حمادي الجبالي خبير بالشأن التونسي و بالإيديولوجيات السياسية المخالفة لإيديولوجيته كما أنه تمكن من اكتشاف معارضيه أما راشد الغنوشي فقالت الصحيفة "عاد بعد عشريتين قضاهما في المنفى و هو لا يكاد يعرف شيئا عن تونس" كما نقلت لوموند حسب ذات المقال موقفا لنائب عن حزب التكتل قال "يوجد في النهضة شقان أحدهما يتصور أن الشعب قد انتخبه و الآخر يتصور أنه تم تعيينه من الله" و عن تداعيات الاستقالة جاء في صحيفة الحياة اللبنانية " أن النهضة سترشح وزير الصحة الحالي عبد اللطيف المكي لخلافة الجبالي، إلا أن هذه الفرضية تبقى مستبعدة خصوصاً أن إعلان مبادرة الجبالي بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد أحدث انقساماً في «النهضة» تسعى إلى رأب صدعه حالياً، وليس من مصلحتها التضحية بالجبالي الذي لا يزال يحتفظ بوزن لا بأس به داخلها". و لم تستبعد الصحيفة اللبنانية عودة الجبالي إلى مسك مقاليد الحكم قائلة "غير أن إعادة تكليف الجبالي تعيد زمام المبادرة إلى «النهضة»، فهو آنذاك سيصبح رئيس الوزراء المكلف الذي رشحته الغالبية النيابية ولن يمتلك القوة المعنوية والمبادرة التي تمكنه من التشاور والتصرف بعيداً من إملاءات الحركة وشروطها. لكن هذا الانتصار للحركة يبقى محدوداً، خصوصاً أن تأمين توافق وطني على تشكيل الحكومة المرتقبة لن يكون شاملاً من دون تلبية طلبات المعارضة المتمثلة في تحييد الوزارات السيادية". أما صحيفة الاهرام المصرية فقد أشارت إلى أن حركة النهضة ترفض مبادرة حمادي الجبالي و "تقترح بدلًا من ذلك حكومة ائتلاف وطني تتمتع بقاعدة سياسية وبرلمانية ومفتوحة على الكفاءات الوطنية." كما ورد في ذات الصحيفة أن "أغلب الأحزاب المعارضة والمؤيدة لمبادرة الجبالي تضع شرطا مبدئيا بتحييد مطلق للوزارات السيادية وهو شرط غير قابل للتفاوض بحسب رأيها." و استنتجت الأهرام أنه و مع استقالة الجبالي المتوقعة ينتظر أن يعهد الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي إلى مرشح آخر من حزب الأغلبية في المجلس التأسيسي بتشكيل حكومة جديدة وفق التنظيم المؤقت للسلطة العمومية.