تداولت العديد من المصادر المقربة من مجلس شورى حركة النهضة أن الحركة رشحت وزير الداخلية علي العريض لرئاسة الحكومة الجديدة،و من المنتظر أن يعرض رئيس الحركة راشد الغنوشي الاسم المقترح على رئيس الجمهورية الذي سيلتقي به اليوم. وحسب القانون المنظم للسلط العمومية فإن ملف تشكيل الحكومة سيعرض على المجلس الوطني التأسيسي لينال ثقة أكثر من نصف الأعضاء فيه وفقا لهذا القانون،و في صورة ما إذا لم ينلها فإن الأمر يرجع لرئيس الجمهورية ليكلّف شخصا آخر . وحسب الفصل 14 من القانون المنظم للسلط العمومية فإن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة، ويقوم مرشح الحزب المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ تكليفه. كما أنه ينص على أن رئيس الجمهورية يتولى إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه إليه ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء. وفي صورة ما إذا تم تجاوز أجل واحد وعشرين يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي فإن رئيس الجمهورية يقوم بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الشروط و في نفس الآجال السابقة. هذا بالنسبة لما ينص عليه القانون لكن عمليا هل سيحظى مرشح النهضة و خاصة إذا كان علي العريض وزير الداخلية الحالي بموافقة الأغلبية،و عدد هام من النواب سجلوا ضده عديد المؤاخذات المتصلة بالعنف و انتشار السلاح و الاغتيال السياسي و الانفلات الأمني الذي يحصل بين الفينة و الأخرى؟
