استقالة حمادي الجبالي أعادت الاصطفاف السياسي في تونس الى نقطة الصفر, وأثارت جملة من الاستفهامات تلتقي جميعها في من سيخلف الجبالي على رأس الحكومة؟ أو انه سيخلف نفسه؟ وهل يُشترط في من سيخلف الجبالي ان يكون من حركة النهضة؟ تحديد اسم وهوية من سيقود الحكومة القادمة ولئن كان بيد رئيس الجمهورية منصف المرزوفي فانه اثار خلافا بين شقين، قسم اول يتمسك بفصول التنظيم المؤقت للسلط العمومية كمحدد قانوني وأساسي في تعيين رئيس الحكومة القادم، في حين يعتقد شق اخر في امكانية اختيار شخصية من خارج الحزب الفائز بالاغلبية في الانتخابات الفارطة ويعتمد هذا الراي على الفراغ الحاصل في التنظيم المؤقت للسلط العمومية و ضبابية مقولة «الشخصية الاقدر» التي تضمنها الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية
قائمة من يمكن ان يقودوا الحكومة في الفترة المقبلة ضمت كل من وزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير النقل عبد الكريم الهاروني ووزير العدل نورالدين البحيري ووزير الداخلية علي العريض ووزير الفلاحة محمد بن سالم, هذه القائمة أجمعت عليها عديد الاطراف باعتبارها تضمنت اهم قيادات حركة النهضة، في حين تحدث وزير الخارجية رفيق عبد السلام عن قائمة تضم 8 او 10 أسماء.
اما نواب المجلس التأسيسي فقد اختلفت آراؤهم حيث قال نائب المجلس التأسيسي والعميد فاضل موسى انه كان في اجتماع مع رئيس الجمهورية منصف المرزوقي وان الرئيس مازال في مشاورات مع عديد المكونات السياسية، واكد فاضل موسى ان المرزوقي له انطباع ايجابي عن حمادي الجبالي لكنه يريد القيام بمشاورات مع كل الاطراف السياسية ارتباطا بالفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي ينص على «يمكن التصويت على لائحة لوم الحكومة أو أحد الوزراء بعد طلب معلّل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل.
ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة ، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضدّ الحكومة أو طلب سحب الثقة من نفس الوزير إلا بعد ثلاثة أشهر.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون. وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنّه يعتبر مستقيلا ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى يقدمها للمجلس الوطني التأسيسي للحصول على ثقته في نفس الآجال وبنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون، ويسري ذلك على صورة الشغور. ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة مهامها أو الوزير الجديد مهامه.
وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل الرابع عشر من هذا القانون.» كما اعتبر فاضل موسى ان كل الفرضيات مازالت مطروحة، اما اعادة الثقة في الجبالي او تكليف شخصية اخرى من حركة النهضة او تكليف شخصية لا تنتمي للنهضة، لكن يجب على من يختاره المرزوقي، ان كان غير منتم لحزب النهضة ان يُثبت قدرته على الحصول على الاغلبية في المجلس التأسيسي. اما الحبيب خضر مقرر الدستور فقال ان الفصل 15 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية هو المحدد الاساسي لتعيين رئيس الحكومة، وينص هذا الفصل على « يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات مرشّح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة . يقوم رئيس الحكومة المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ويتضمن الملف تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها. على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه إليه.
يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
عند تجاوز أجل خمسة عشر يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال السابقة.» اما نائب حركة النهضة زياد العذاري فقال ان النص القانوني لا يتحدث عن استقالة رئيس الحكومة صراحة ويحدد الاجراءات القانونية بعد ذلك، لكن يجب تكييف هذه الاستقالة ومقاربة طبيعتها، كما اضاف ان الاصل في تعيين رئيس حكومة جديدة يشمله الفصل 15 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية باعتبار الغموض الحاصل في الفصل 19 في مستوى عبارة الشخصية الأقدر.
المرزوقي غير ملزم بمن ترشحه النهضة
في حين قال نائب كتلة التكتل طارق العبيدي «انا ملتزم براي التكتل الذي يساند ويمنح الثقة في حمادي الجبالي بناء على فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط، وهذا بناء على فكره وليس انتمائه السياسي» واضاف «رئيس الجمهورية في اول تشكل للمجلس التأسيسي يكلف رئيس الحكومة من الحزب الاغلبي وهو حزب حركة النهضة انذاك لتشكيل حكومة وقد تم هذا الاجراء في التكليف الاول للسيد حمادي الجبالي وشكل حكومته التي منحها المجلس التأسيسي الثقة وبعد سنة خاطب الاطراف السياسية والشعب بوصفه رئيس حكومة بانه يرى من الضروري اعادة تشكيل الحكومة بناء على فكرة حكومة تكنوقراط غير متحزبة ولا يترشح أعضاءها الى الانتخابات وباشر تشاورا ماراطونيا مع كل الاحزاب والتيارات السياسية الا انه لم يوفق في تشكيل حكومة بالكيفية التي يراها مفيدة وقدم استقالته الى رئيس الجمهورية لذلك انا ارى بان الاجراء الدستوري (الدستور الصغير) السليم من الناحية السياسية والقانونية هو ان يجري رئيس الجمهورية مشاورات مكثفة مع كل الاحزاب والاطراف السياسية والاجتماعية لينتهي من خلال مشاوراته الى تسمية الشخصية الاقدر على تشكيل حكومة ترضي جميع الاطراف واجاري الرأي الذي يقول بان رئيس الجمهورية يكلف الشخص الذي ترشحه حركة النهضة لرئاسة الحكومة المقبلة لان هذه المرحلة قد تجاوزناها قانونيا واجرائيا مع الحكومة المستقيلة ومع المشاورات التي اجراها السيد حمادي الجبالي بوصفه مرشح حركة النهضة وانتهى فيها الى الفشل.
ومع ذلك انا ارى بان رئيس الجمهورية وبعد ان يجري المشاورات المطلوبة من الممكن له ان يسمي السيد حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة المقبلة ليس بوصفه مرشح حركة النهضة ولكن بوصفه الشخصية الاقدر على تشكيل حكومة ترضي الاطياف السياسية والاجتماعية الواسعة ولو بدون رضاء حركة النهضة متى كانت لوحدها تغرد خارج السرب».
المرزوقي لن يستطيع تخطي النهضة
اما محمد ناجي الغرسلي عن حزب التحالف الديمقراطي فقال انه واقعيا وعمليا، المرزوقي ليس له خيار ولا يمكن ان يتخطى حركة النهضة لان لها الاغلبية ويجب ان يستجيب لها، كما أشار الى انه من غير المعقول ان يأتي بشخص غير حائز على الاغلبية حتى وان سعى الى تشكيل قاعدة سياسية له لانه يمكن ان للحكومة تسقط في المجلس التأسيسي بعد تشكيلها.
كما قال الغرسلي ان حركة النهضة لو انها تكون حكيمة ستعيد الثقة من جديد في حمادي الجبالي لسببين، السبب الاول هو ذاتي يخصهم ويعيد وحدة صف النهضة ويقطع الطريق عن تشكيل حزب سياسي للشق المعتدل في النهضة وفي نفس الوقت بحكم المبادرة الشجاعة التي قام بها الجبالي وانقذ بها تونس ونزع فتيل فتنة كادت تسقط فيه تونس.
واشار الى انه كان على المعارضة الالتفاف حوله لتحقيق مأربين، مأرب الاستجابة لمطلب حكومة الكفاءات والمأرب الثاني يخص المعارضة كمعارضة باعتبار النهضة خصم سياسي وتكون سببا لابعاد الجناح المعتدل من النهضة عن الجناح المتشدد وخلق تحالف معه حتى وان كان نظريا.
في حين قال محمد علي نصري نائب المجلس التأسيسي عن حزب نداء تونس انه وفقا للفصل 15 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية يجب على رئيس الجمهورية ان يعود للحزب الاغلبي الذي يرشح رئيسا الحكومة، اما اذا اراد تلبية الشروط التي قال عنها الجبالي يمكن اعادة انتخابه، اما اذا كانت محاصصة حزبية فان العملية ستكون باعادة انتاج نفس التجربة وهي التي فشلت بشهادة الجميع واولهم رئيس الحكومة اما نائب المجلس التاسيس عن الحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي فقال ان كل الاحتمالات قائمة امام المرزوقي منها اختيار شخصية اخرى من النهضة او اعادة الثقة في الجبالي او اختيار من يراه الأقدر.
