من المنتظر أن يتم صرف الزيادة في الأجور في القطاع العام بداية من شهر جويلية القادم بمفعول رجعي جانفي 2015 بعد أن كان من المقرر أن يتم دفعها بداية من شهر جوان الجاري. ويعود سبب تغيير موعد صرف هذه الزيادة حسب ما أفاده سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل الى خطأ حدث في منشور الكتابة العامة للحكومة والذي أرسلته إلى المنشأة العامة. ويشار إلى أن قيمة الزيادة ستكون قرابة 50 دينارا للفئة التي تحصلت على زيادة بقيمة 70 دينارا وزهاء 35 دينارا للفئة التي تحصلت على زيادة ب 50 دينارا.