من المرتقب أن يتمّ صرف الزيادة في الأجور في القطاع العام بداية من شهر جويلية القادم بمفعول رجعي من جانفي 2015 بعد أن كان من المقرر أن يتم الحصول عليها في شهر جوان الجاري. وذكرت صحيفة الصريح، الصادرة اليوم الخميس 11 جوان 2015، ام سبب تأجيل أو تغيير موعد صرف هذه الزيادة، التي كانت قد تقررت إثر المفاوضات الاجتماعية للوظيفة العمومية والقطاع العام، يعود إلى خطإ حدث في منشور الكتابة العامة للحكومة والذي أرسلته إلى المنشأة العامة، علما وأن قيمة الزيادة في أجور العاملين في منشآت ومؤسسات القطاع العام محددة بحوالي 50 ديناراً (بحساب الصافي بما أن قيمة الزيادة الخام المتفق عليها تبلغ 70 ديناراً). فيما تبلغ الزيادة حوالي 35 ديناراً بالنسبة إلى العاملين في الوظيفة العمومية التي تحصلت على زيادة ب50 ديناراً كزيادة بحساب الخام الخاضعة للضريبة والأداءات. يشار إلى أن العدد الجملي للمعنيين بهذه الزيادات يبلغ حوالي 800 ألف عامل في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام. ومن المنتظر أن يحصل في شهر جويلية المقبل (وبدفعة واحدة بمفعول رجعي من شهر جانفي) كل عامل في مؤسسات وشركات القطاع العام على دفعة بحوالي 350 ديناراً وأن يحصل كل عامل بسلك الوظيفة العمومية على حوالي 245 ديناراً.