قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء 30 جوان 2015 رفض الافراج عن جميع مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد كما قررت تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 30 من أكتوبر 2015 مع تأجيل الحسم في مسألة القيام بالحق الشخصي المتعلق بكل من حزب الوطد الموحد والاتحاد العام التونسي للشغل. وكان مثل أمس 30 متهما بينهم طبيب واستاذ جامعي أما هيئة المحكمة في اول جلسة علنية لمحاكمة المتورطين في اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وكان قد تم حفظ التهم في عدد من المتهمين الذين لقوا مصرعهم على غرار الإرهابي كمال القضقاضي.