من المنتظر أن تعقد لجنة التشريع العام جلسات استماع إلى كل من وزارات العدل، والداخلية والدفاع ولجنة مقاومة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية في بداية الأسبوع القادم ، في انتظار انتهاء لجنة المالية من مناقشة فصول الجزء المتعلق بمنع غسل الأموال . وقد أنهت لجنة التشريع العام صباح أمس الخميس 2 جويلية 2015 النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال في الجزء المتعهدة به المتعلق منه بمكافحة الإرهاب وزجره والمتكوّن من ستة وثمانين فصلا. وتستأنف لجنة المالية والتخطيط و التنمية أشغالها يوم الجمعة 03 جويلية 2015 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/22 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.