استغربت منظّمة البوصلة من قرار الحكومة بسحب مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بحقّ النّفاذ للمعلومة من مجلس نوّاب الشّعب والذّي كان من المزمع البداية في مناقشته أمام الجلسة العامّة بتاريخ 07 جويلية 2015. ودعت البوصلة الحكومة ومجلس نوّاب الشّعب إلى التّسريع في المصادقة على هذا المشروع وعدم التّراجع عن المكاسب التّي تمّ تحقيقها خلال مناقشته صلب جنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة مشددة على أهميّة المصادقة على هذا المشروع بالنّسبة للدّولة، مرورا بالإعلام و المجتمع المدني، وبالخصوص، أهميّة هذا المشروع للمواطن. واعتبرت ان سحب مشروع القانون بعد مناقشته من قبل اللّجنة يعتبر تبديدا للمجهود و الوقت الذّي تمّ تخصيصه له، إذ أنّ اللّجنة خصّصت 6 جلسات استماع لهذا القانون، استمعت فيها لمنظّمة البوصلة اضافة إلى 7 ممثّلين عن مكوّنات المجتمع المدني، و ممثّلين عن الحكومة و عن الأرشيف. وأضافت في بيان لها أنّه كان من الممكن للحكومة أن تقدّم مقترحات تعديل حول هذا القانون قصد تحسينه خلال الجلسة العامّة كما يخولّه لها النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب، لذا، فمن الممكن اعتبار عدم حسن استغلال موارد المجلس و تبديد الوقت على المستوى التّشريعي وجه من أوجه الإخلال بمبادئ الحوكمة الرّشيدة خاصّة و أنّ مشروع القانون هذا كان فيه استعجال نظر من قبل الحكومة و تمّ وضعه على قائمة مشاريع القوانين ال24 ذات أولويّة من قبل مجلس نوّاب الشّعب.