بعد أن صادق مجلس نوّاب الشّعب يوم الثّلاثاء 09 ديسمبر2014 على قرار يتعلّق بأحكام وقتيّة لتنظيم أعماله، تشرع اللّجنة الخاصّة بالنّظام الدّاخلي في مناقشة النّظام الدّاخلي للمجلس، وذلك اعتمادا على النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني التّأسيسي، إضافة إلى مشاريع الأحزاب الممثّلة داخل المجلس. في هذا الإطار، تقدّم منظّمة البوصلة نظرا لتجربتها المكتسبة مدّة ثلاث سنوات في رصد أعمال المجلس الوطني التّأسيسي عبر مشروعها توصيات لمجلس نوّاب الشّعب، وذلك لتفادي الإخلالات التّي من شأنها أن تؤثّر سلبا على عمله وآدائه، وتعقّد عملية اطلاع المواطن على أعماله وتقييم أشغاله وتعطي صورة سلبية عنه، كظاهرة تأخير اجتماعات اللّجان والجلسات العامّة وتغيّب النواب عن أشغال المجلس، إضافة إلى عدم نشر محاضر اجتماعات اللّجان أو تفاصيل نتائج التّصويت. لذا، قصد ألا يقع مجلس نوّاب الشّعب في أخطاء المجلس السّابق وسياسته التّعتيميّة، توصي البوصلة ب: * التّكريس الفعلي لمبدأ الحوكمة المفتوحة وحقّ النّفاذ إلى المعلومة المضمّن في الدّستور في فصله الثّاني والثّلاثين، وذلك عبر ضمان علنيّة كلّ من الجلسات العامّة واجتماعات اللّجان، والمحافظة على البثّ التّلفزي، إضافة إلى النّشر التّلقائي من قبل المجلس لكلّ الوثائق المتعلّقة بأشغاله، * التصدّي لظاهرة تغيّب النّواب عن اجتماعات اللّجان والجلسات العامّة عبر إقرار عقوبات آليّة في صورة تجاوز الحدّ المسموح به، * تشريك كلّ من المواطن والمجتمع المدني في المسار التّشريعي، * إحكام تنظيم أشغال مجلس نوّاب الشّعب لتمكين النّواب من آداء مهمّتهم التّشريعيّة على أحسن وجه. ويبقى تطبيق هذه التّوصيات على أرض الواقع أشدّ أهميّة من ادراجها كتابيّا في النّظام الدّاخلي دون تفعيلها. هذا وقد طالبت البوصلة بجلسة استماع مع اللّجنة الخاصّة بالنّظام الدّاخلي قصد عرض هذه التوصيات. وأخيرا، تجدّد منظمة البوصلة تأكيدها على محوريّة النّفاذ إلى المعلومة والشّفافيّة في تأسيس المواطنة الفعّالة، وهو حق كفله دستور جانفي 2014 بمقتضى الفصل 32، وعلى أهميّة دور المجتمع المدني في رصد عمل الهياكل العموميّة.
